حقوقيون يثمنون إطلاق سراح معتقلي "جيل زيد" ويدعون إلى عفو شامل

مصدر الصورة

رحبت العديد من الهيئات والوجوه الحقوقية بالقرار القضائي الصادر في الملف المتعلق بمعتقلي ما بات يعرف بـ”جيل زيد”، بعد الإفراج عنهم ليل الخميس، معتبرة إياه مدخلا لإنضاج مناخ الثقة.

وأكد عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن هذا القرار القضائي الصادر ليل الخميس، والقاضي بالإفراج عن شباب ‘”جيل زيد”، يعد بمثابة “إشارة حكيمة نرى فيها مدخلا أساسيا لإنضاج مناخ الثقة، وتأكيدا على أن المقاربة الحقوقية والإنصات لصوت الشباب هما الصمام الحقيقي لاستقرار وتطور المجتمع المغربي نحو الأفضل، ونحو بيئة حاضنة لشبابها ولتطلعاته”.

وبعدما أشاد الفاعل الحقوقي ذاته، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، بهذا القرار، ووصفه بـ”البناء”، أكد أن هؤلاء الشباب “لم يكونوا يوما دعاة فوضى، بل هم طاقة حية تنبض بحب الوطن، تحركهم غيرة صادقة يدعون من خلالها إلى التغيير الإيجابي ومناهضة الفساد والاستبداد”، كما سجل أن مطالبهم “مشروعة، دستورية، وتنسجم تماما مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

وشدد رئيس المركز الحقوقي على أن “الرد الحقيقي والبديل المستدام لا يكمن في المقاربات الزجرية، بل في فتح قنوات حقيقية للإنصات الواعي والمسؤول لصوت هؤلاء الشباب، واستيعاب همومهم الحارقة وتطلعاتهم المشروعة نحو مغرب يتسع للجميع”.

من جهته ثمن عبد الغني الراقي، عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، خطوة إطلاق سراح معتقلي “جيل زيد”.

وأفاد الراقي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “حركة اليسار الديمقراطي والحركة النقابية تتمنى ألا يقف القرار عند هذا الحد، وأن يتحول إلى عفو يشمل جميع معتقلي الحراكات، ومنها حراك الريف وكذا المدونين والصحافيين ومناهضي الفساد”.

وشدد الفاعل الحقوقي ذاته على أن “البلاد في حاجة إلى إعطاء إشارات إيجابية وطي صفحة الاعتقال على خليفة الرأي والنضال الفكري أو الحقوقي لمناهضة الفساد”.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت ليل الخميس أحكامها في قضية الشباب الذين تم توقيفهم في إطار احتجاجات ما بات يعرف بـ”جيل زيد”، إذ قضت في حق ثلاثة شبان كانوا متابعين في حالة سراح بعقوبة حبسية محددة في سنة موقوفة التنفيذ، فيما قضت في حق 13 شخصا بعقوبة ثمانية أشهر حبسا، وهو ما يعني مغادرة السجن، بينما قضت في حق مُتَّهَمَيْنِ آخرين بتسعة أشهر حبسا نافذا، وبالتالي يرتقب أن يغادرا السجن بعد أسبوعين.