أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن تجربة التدبير المفوض لقطاع النظافة مكنت من تعبئة استثمارات مهمة وتحقيق عدد من المؤشرات المرتبطة بتحسين تدبير مرافق النفايات المنزلية والمماثلة لها، مع تسجيل بعض الإكراهات التي تمت معالجتها عبر مجموعة من التدابير والإجراءات التنظيمية.

وجاء ذلك في جواب كتابي لوزير الداخلية على سؤال تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، حول “تقييم تجربة التدبير المفوض لقطاع النظافة”.

وأوضح الوزير أن الحجم الكبير للاستثمارات التي يتطلبها تدبير مرافق النظافة، وفق المعايير المعمول بها، دفع الجماعات إلى البحث عن شركاء خواص لتوفير الإمكانيات المالية وضمان تدبير محكم وفعّال لهذا القطاع.

وأضاف أن أسلوب التدبير المفوض يعد من الوسائل المعتمدة لتحقيق تدبير أمثل لمرافق النفايات المنزلية ورفع التحديات البيئية المرتبطة بها، مشيراً إلى أن قيمة الاستثمارات المنجزة في هذا القطاع بلغت 3 مليارات و906 ملايين و999 ألفاً و916 درهماً، كما تم رفع نسبة خدمة الجمع والكنس إلى 96 في المائة، ونسبة الطمر إلى 63 في المائة، فضلاً عن مساهمة القطاع في توفير 27 ألفاً و509 مناصب شغل قارة.

وفي المقابل، سجل الوزير أن أسلوب التدبير المفوض، رغم ما حققه من إيجابيات، أبان عن بعض الاختلالات التي حالت دون بلوغ الأهداف المسطرة وأثرت على جودة الخدمات المقدمة، من بينها عدم قدرة بعض الجماعات على تحمل كلفة التدبير المفوض، وضعف قدراتها في مجال التتبع والمراقبة، إضافة إلى عدم استيعاب مفهوم العلاقة التعاقدية بين الأطراف في بعض الأحيان.

ولمعالجة هذه الإكراهات، أفاد الوزير بأنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير، شملت تحسين وتكييف العقود النموذجية لتوضيح الالتزامات التقنية والمالية للأطراف ومراعاة توصيات المجلس الأعلى للحسابات، وتمكين المفوضين من تتبع أفضل للعقود.

كما قامت وزارة الداخلية بتنظيم دورات لفائدة الجماعات الترابية لتجاوز الإكراهات المرتبطة ببعض مقتضيات الوثائق التعاقدية، خاصة ما يتعلق بنشر عقود التدبير المفوض من قبل الجماعات، وتفعيل لجان التتبع ووحدات المصالح الدائمة لمراقبة العقود، واعتماد مساطر لتفويت العقود والمصالحة وتسوية النزاعات.

وأشار الجواب إلى وضع مسطرة داخلية لإبرام العقود والتأشير على المداولات المتعلقة بالتدبير المفوض لمرافق النفايات المنزلية، وفرض إعداد دراسات الجدوى التقنية والمالية قبل اللجوء إلى هذا النمط من التدبير، إلى جانب إعداد جداول نموذجية تضم المؤشرات التقنية والاقتصادية والمالية في إطار إرساء منظومة لتتبع عقود التدبير المفوض.