أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن وزارة الاقتصاد والمالية تواصل تنفيذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز تحصيل الديون العمومية والحد من سقوطها بالتقادم، عبر الرقمنة وتطوير آليات التحصيل وتقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين.

وأوضح المسؤول الحكومي أن 97 في المائة من المبالغ المتبقية من الغرامات والإدانات النقدية ترتبط بقضايا المخدرات والتهريب والصرف، وهو ما يساهم في تراكم الديون وصعوبة استخلاصها، خاصة أن الغرامات القضائية تكون في الغالب مرتفعة مقارنة بالقدرة التكليفية للملزمين، كما أن إجراءات الاستخلاص والصوائر المترتبة عنها تؤدي إلى مضاعفة حجم الدين.

وأشار في رد له على سؤال تقدم به الفريق الحركي إلى أن إدارة الجمارك تعمل على تجاوز هذه الإكراهات من خلال مراجعة النصوص القانونية لتخفيض الغرامات، وتسريع رقمنة مساطر التحصيل، وتوسيع تبادل المعطيات مع عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، إلى جانب تطوير آليات تسوية الغرامات القابلة للاستخلاص وتيسير شروط الأداء الرضائي.

وفي ما يتعلق بالمديرية العامة للضرائب، أكد الجواب أن تدبير مخاطر التقادم يشكل أولوية ضمن استراتيجية شاملة للتحصيل، حيث يتم تتبع الديون بشكل مستمر عبر مختلف مراحل التحصيل، مع اتخاذ الإجراءات القاطعة أو الواقفة للتقادم كلما اقتضت الضرورة، كما تم تعزيز النظام المعلوماتي بآليات لتتبع الآجال القانونية وإصدار تنبيهات دورية لتفادي سقوط الديون بالتقادم.

أما بالنسبة للخزينة العامة للمملكة، فقد أبرز الجواب اعتماد عدد من الإجراءات لتقليص الباقي استخلاصه وتحسين نجاعة التحصيل، من بينها رقمنة مساطر التحصيل عبر منظومة التدبير المندمج للمداخيل، وتفعيل حق الاطلاع وتبادل المعلومات مع الإدارات والمؤسسات العمومية، ومباشرة إجراءات التحصيل الجبري، وتعزيز آليات تتبع الملفات المتأخرة والمهددة بالتقادم.

كما تعتمد الخزينة العامة للمملكة، حسب لقجع، مقاربة تصالحية في دراسة طلبات التسهيلات وجدولة الديون لفائدة الملزمين الذين يواجهون صعوبات مالية حقيقية، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر والأعوان المكلفين بالتحصيل بهدف تحسين تدبير الملفات ورفع مردودية عمليات الاستخلاص.

وأكد الجواب أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود حماية المال العام وتحسين مردودية الموارد العمومية وتعزيز فعالية الإدارة المالية للدولة.