أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عبد اللطيف زغنون أن ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يندرج في إطار الدينامية الإصلاحية التي تعرفها المملكة، مشددا على أن مراجعة أساليب التدبير وإعادة النظر في النماذج الاقتصادية للمؤسسات العمومية تعد عملية طبيعية وضرورية لضمان استمرارية أدائها وتحقيق أهدافها التنموية.

وأوضح زغنون خلال حلوله ضيفا على برنامج “نبض العمق”، أن هذا الإصلاح جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2020 وخطاب افتتاح الدورة البرلمانية للسنة نفسها، حيث دعا جلالة الملك إلى إطلاق إصلاح عميق للقطاع العام ومعالجة مختلف الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الإصلاح يهدف بالأساس إلى تحسين الحكامة وتعزيز النجاعة والحد من التداخل والازدواجية في الاختصاصات، إلى جانب إعادة الهيكلة الإدارية والاقتصادية والمالية لهذه المؤسسات، بما يضمن تطوير أدائها ورفع مردوديتها.

وفي هذا السياق، ذكر زغنون أنه تم اعتماد الإطار القانوني المؤطر لهذا الورش من خلال إصدار قانون إطار خاص بإصلاح القطاع العام، فضلاً عن القانون رقم 82 الذي أحدث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأضاف أن هذا القانون أسند للوكالة أدواراً محورية في تنزيل الإصلاح، من بينها إعداد السياسة المساهماتية للدولة، التي تحدد التوجهات الجديدة لتدبير مساهمات الدولة وآليات تموقعها الاستراتيجي على المديين المتوسط والبعيد، فضلاً عن تحديد دور الوكالة داخل الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية.

واعتبر زغنون أن هذا الإصلاح يشكل محطة تاريخية بالنظر إلى أهمية القطاع العمومي ودوره المركزي في تنزيل المشاريع والأوراش التنموية الكبرى التي شهدتها المملكة منذ الاستقلال، مؤكداً أن هذه المؤسسات ساهمت بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد المتحدث أن التحولات الوطنية والدولية المتسارعة تفرض على المؤسسات العمومية مراجعة اختياراتها الاستراتيجية وتكييف نماذجها الاقتصادية مع المستجدات، بما يضمن استدامة أنشطتها وقدرتها على مواصلة أداء مهامها في أفضل الظروف.

كما أبرز المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، الدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسات والمقاولات العمومية في تحقيق التنمية المجالية، سواء في الوسط الحضري أو القروي، من خلال خلق القيمة المضافة وتوفير فرص الشغل والمساهمة في تقليص الفوارق المجالية.

وأكد زغنون على أن الهدف الأساسي من هذا الورش الإصلاحي يتمثل في معالجة الاختلالات القائمة، وتعزيز الحكامة والفعالية، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية بما يمكنها من مواصلة أداء أدوارها التنموية والاستراتيجية بكفاءة واستدامة.