لا تزال فضايح الموثق هشام لحمامصي بفاس تظهر وتطفو على السطح، بعدما أثيرت في وقت سابق عدة ملفات وقضايا مرتبطة به، حيث كشفت وثيقة جديدة عن تقديم طلب إلى رئيس المجلس الجهوي للموثقين بفاس من أجل فتح بحث بخصوص ما اعتبره أحد الضحايا “اختلالات مهنية” مرتبطة بعملية بيع أصل تجاري وتعهد مالي ناتج عنها.

وكشفت الشكاية، الوثيقة التي حصلت “كود” على نسخة منها، أن محام بهيئة فاس بطلب إلى رئيس المجلس الجهوي للموثقين بفاس من أجل فتح بحث بخصوص ما اعتبره اختلالات مهنية منسوبة إلى موثق على خلفية تحريره لوثائق مرتبطة بعملية بيع أصل تجاري.

وجاء في الطلب أن موكل العارض سبق له أن حصل على تعهد صادر عن الموثق محمد هشام حمامصي، محرر عقد بيع الأصل التجاري المملوك له رفقة إخوته، مؤرخ بتاريخ 16 نونبر 2022، يتضمن التزاماً بأداء مبلغ 160 ألف درهم من ثمن بيع الأصل التجاري، باعتباره جزءاً من تسوية مالية بين المنوب عنه وشركائه مرتبطة بعملية البيع.

وأضاف الطلب أن العارض وقع على عقد بيع الأصل التجاري بناءً على هذا الالتزام، قبل أن يتفاجأ، حسب ما ورد في المراسلة، بتراجع صادر عن إخوته بعد مغادرتهم مكتب الموثق دون إشعاره بذلك.

واعتبر العارض أن الموثق ظل ملتزماً بمقتضى التعهد المكتوب الصادر عنه والموقع من طرفه، مؤكداً أن هذا الالتزام يجعل الموثق مديناً له بالمبلغ الوارد في الوثيقة.

كما أشار الطلب إلى وجود مقترح لتسوية ودية من طرف الموثق، تضمن منح العارض مبلغ 40 ألف درهم مقابل التنازل لفائدته، وهو المقترح الذي رفضه العارض، وفق ما ورد في المراسلة.

وطالب صاحب الشكاية بفتح بحث للوقوف على حقيقة الوقائع المثارة والتحقق من مدى احترام الموثق لالتزاماته المهنية والقانونية، وترتيب الآثار القانونية المناسبة وفق ما ينص عليه القانون المنظم لمهنة التوثيق وقانون الالتزامات والعقود، غير أن مآل هذه الشكاية لا زال مجهولا لحدود الآن.

بزاف ديال ضحايا هاد النوطير التمسوا من الوكيل العام ففاس عبر “كود” باش يجبد جميع الملفات والشكاية اللي طايحة بهاد النوطير، كم التمسوا من محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقض باش يتم تسريع وثيرة الملفات ديالهم وبعضهم كاين فمحكمة النقض وأخرى كاينة في محاكم فاس.