أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، بداية الأسبوع الجاري، بإيداع كولونيل متقاعد السجن المحلي ومتابعته في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب واستغلال النفوذ، بعد شكاية تقدم بها مقاول ومهندس متخصص في البرمجيات.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “العمق المغربي” من مصادر مطلعة، فإن المشتبه فيه كان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني قبل أن تتمكن المصالح الأمنية بخنيفرة من توقيفه، إثر اتهامات وجهها إليه صاحب شركة متخصصة في الحلول الرقمية.

وتعود تفاصيل القضية إلى مشروع معلوماتي مرتبط بتطوير تطبيق يعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصحيح الامتحانات، كان موضوع طلب عروض أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بقيمة مالية مهمة تقدر بمليارات السنتيمات.

ووفق المصادر ذاتها، فقد أوهم المتهم المشتكي بامتلاكه علاقات نافذة داخل الوزارة تمكنه من التأثير في مسار الصفقة وضمان فوز شركته بها، مقابل مبالغ مالية تسلمها على دفعات متتالية.

وأكد المشتكي خلال مراحل البحث أنه سلم للمتهم ما مجموعه 64 مليون سنتيم، مستندا إلى وثائق وتحويلات بنكية وشهادات أشخاص أكدوا حضورهم أثناء تسليم أجزاء من تلك المبالغ. كما أشار إلى أن المتهم طلب منه توفير هواتف ذكية بدعوى استعمالها في ترتيبات مرتبطة بالحصول على الصفقة.

وخلال الاستماع إليه من طرف عناصر الشرطة القضائية، أقر الكولونيل المتقاعد بتوصله بمبالغ مالية من المشتكي، غير أنه حدد قيمتها في 57 مليون سنتيم، وفق ما أفادت به المصادر نفسها.

وبعد استكمال إجراءات البحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة، جرى تقديم الموقوف أمام وكيل الملك الذي قرر متابعته بتهمتي النصب واستغلال النفوذ في حالة اعتقال، قبل إحالته على غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة.

وقررت الهيئة القضائية المكلفة بالملف تأجيل النظر في القضية إلى جلسة الأسبوع المقبل، من أجل تمكين هيئة الدفاع من إعداد مرافعاتها والاطلاع على وثائق الملف.