الهند تراهن على الفوسفاط المغربي لتخطي الأزمة العالمية في الإمدادات

مصدر الصورة

تستعد إحدى كبريات الشركات الهندية المستوردة للأسمدة لاستيراد حوالي 200 ألف طن من الأسمدة المغربية، في شكل 100 ألف طن من سماد فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP) و100 ألف طن أخرى من سماد السوبر فوسفات الثلاثي (TSP)، حسب ما أفادت به منصة “شيم نيت” المتخصصة في أخبار الصناعات الكيماوية والفوسفاطية.

وحسب المصدر ذاته، من المتوقع أن يبدأ شحن هذه الشحنات إلى الهند خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى يوليوز من هذا العام، عبر موانئ الساحلين الشرقي والغربي، مشيرا إلى أن سعر الشراء شاملا تكاليف الشحن والتأمين بالنسبة لسماد فوسفات ثنائي الأمونيوم يتراوح ما بين 930 و935 دولارا للطن الواحد، وحوالي 710 دولارات للطن الواحد بالنسبة لسماد السوبر فوسفات الثلاثي.

وتأتي خطوة استيراد الأسمدة المغربية في سياق الجهود التي تقودها الحكومة الهندية لتأمين احتياجاتها من هذه المنتجات الحيوية في سياق الأزمات الدولية الحالية التي تسببت في اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع حاد في أسعار المواد الأساسية والمدخلات الفلاحية على الصعيد العالمي.

وأكدت الحكومة الهندية، في بيان لها أمس الاثنين، أن احتياجات البلاد من الأسمدة خلال الموسم الفلاحي الخريفي 2026 تقدر بأكثر من 38 مليون طن متري، مؤكدة أن المخزون الحالي المتوفر يبلغ حوالي 19.75 مليون طن متري.

وأشارت إلى أن المزارعين الهنود اشتروا، وإلى حدود الـ7 من شهر يونيو الجاري، أكثر من 8 ملايين و665 ألف طن متري من الأسمدة؛ وهو ما يمثل 22.57 في المائة من إجمالي ما يحتاجونه طوال الموسم.

وعملت نيودلهي، في الآونة الأخيرة، على تنويع استراتيجيات التزود بالأسمدة؛ بين تعزيز مخزونها الوطني عبر صفقات استيراد طويلة الأجل مع موردين أجانب ودعم الإنتاج المحلي من الأسمدة لتقليص فاتورة الاستيراد.

وقد أكدت أبارنا إس شارما، السكرتيرة المساعدة في القطاع الحكومي المكلفة بالأسمدة، في وقت سابق، أن “البلاد تمتلك مخزونا كافيا من الأسمدة، كما تستورد هذه المنتجات من دول عديدة؛ على رأسها المغرب وروسيا ودول أخرى”.

من جهته، ذكر براكاش نادا، وزير الكيمياء والأسمدة الاتحادي في الهند، في تصريح سابق، أن “شركات الأسمدة الهندية قامت، بالتعاون مع الدول الرئيسية المصدرة للأسمدة مثل المملكة العربية السعودية والمغرب وروسيا، بالاستيراد المنتظم لهذه المنتجات طوال هذا العام، بهدف سد الفجوة بين تزايد الطلب المحلي والمشكل الحاصل على مستوى الإمدادات”.