نمو الاقتصاد بالمغرب يبلغ 4.9 بالمائة

مصدر الصورة

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2025 تحسن وتيرة النمو الاقتصادي بالمغرب إلى 4,9 في المائة مقابل 4,4 في المائة سنة 2024، مدفوعا أساسا بانتعاش الأنشطة الفلاحية واستمرار دينامية الطلب الداخلي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ارتفعت بنسبة 8,2 في المائة بعد تراجع بلغ 5,7 في المائة خلال السنة السابقة؛ ما أسهم في رفع أداء القطاع الأولي الذي سجل نموا قدره 7,1 في المائة. في المقابل، تراجعت أنشطة الصيد البحري بنسبة 13 في المائة بعد أن كانت قد حققت نموا بلغ 8,8 في المائة سنة 2024.

وسجل القطاع غير الفلاحي نموا بنسبة 3,9 في المائة؛ بينما تباطأ نمو القطاع الثانوي إلى 3,3 في المائة مقابل 3,8 في المائة سنة من قبل.

وشهد قطاع البناء والأشغال العمومية تحسنا إلى 6,7 في المائة؛ في حين تباطأت الصناعات الاستخراجية إلى 7,5 في المائة، والصناعات التحويلية إلى 1,9 في المائة.

كما تباطأ نمو القطاع الثالثي إلى 4,3 في المائة مقابل 5,6 في المائة في 2024، متأثرا بتراجع وتيرة النمو في النقل والتخزين والخدمات المالية والتأمينية والفنادق والمطاعم، إضافة إلى تسجيل قطاع الإعلام والاتصال انكماشا بنسبة 0,5 في المائة.

وعلى مستوى الأسعار، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,5 في المائة، فيما بلغ معدل التضخم الضمني 1,6 في المائة خلال سنة 2025.

من جهة أخرى، واصل الطلب الداخلي لعب دور المحرك الرئيسي للنمو رغم تباطؤه إلى 6,1 في المائة مقابل 6,7 في المائة في السنة السابقة. وسجل الاستثمار نموا قويا بنسبة 16,3 في المائة، رافعا مساهمته في النمو إلى خمس نقاط.

وفي التجارة الخارجية، ارتفعت الواردات بنسبة 9 في المائة، والصادرات بنسبة 6,6 في المائة؛ ما أدى إلى تقليص المساهمة السلبية للمبادلات الخارجية في النمو إلى 1,7 نقاط مقابل 2,9 نقاط سنة 2024.

وعلى الرغم من تحسن الادخار الوطني إلى 31.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فإن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني ارتفعت إلى 2,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 1,2 في المائة في السنة السابقة، نتيجة ارتفاع معدل الاستثمار إلى 33,6 في المائة.