الفتيت وأدوارو المطلوبة: الداخلية جزء أساسي من صناعة المرحلة مغرب السرعة الواحدة .

مصدر الصورة

فاطنة لويزا – كود ////

فواحد الكرونيك عندو علاقة بالمشاكل لي طرات فالعيد البير،، كنت كتبت على بعض الأخطاء لي ممكن تكون مصالح وزارة الداخلية طاحت فيها،، ولكن كاين شي وحدين الله يسمح ليهوم، خلطو شعبان برمضان، وجمعو ديك الكرونيك مع شي مقالات ومواد فلغيزو سوسيو لي فيها ريحة استهداف وزير الداخلية اونبيغسون، وهادشي لي مكانش على بالنا أبدا…
ديك المادة كانت عندها علاقة بالتدبير الحكومي ككل لمحطة الحيد، وبالتالي فالداخلية دوينا عليها كجزء من منظومة حكومية كاملة، وحتى الملاحظات لي كانت عندنا متعلقة أساسا بالمصالح الخارجية ديال الوزارة، لي ممكن يوقع تقصير فيها، كيما كيطرا فالمصالح الخارجية ديال الوزارات كلها، وهي فقط ملاحظات لي ممكن تكون صحيحة، وممكن تكون خاطئة،،، كيما ممكن تكون ناقصة فالمعطيات….

وفاش ختمنا الكرونيك بتساؤل حول ان الداخلية هي لي غتشرف على الانتخابات، كان الهدف منو هو اني نبه المصالح انه ماشي مسموح للمتدخلين في العملية الانتخابية لي كتشرف عليها وزارة الداخلية انها ترتكب أخطاء، حيت كاين الوقت الكافي للتحضير الجيد، بخلاف العيد لي حتى المصالح الخارجية لقات نفسها امام إجراءات وقرارات حتى قرب العيد، وخاص تعامل معها في زمن قياسي، وبالتالي فهامش خطأ القايد او الشيخ او أي موظف واردة…
ومكانش القصد هو التشكيك في حياد او نزاهة الداخلية…

وهنا خاص نفرقو بين زوج كاسكيطات ديال الداخلية، في التجربة السياسية المغربية.
الكاسكيطة الأولى، وهي انها جزء من الحكومة، وبالتالي كيكون عليها انها تنفذ قرارات تم الإنتاج ديالها داخل المجلس الحكومي، او تمت المصادقة عليها داخل البرلمان، وبالتالي الدور ديالها تنفيذي محض، وماشي الإشراف الفعلي، او الهندسة ديال ديك القرارات…

وهاد القرارات واخا كتكون فبزاف ديال الأحيان عندها علاقة بقطاعات أخرى بحال التعمير او الفلاحة او حتى التعليم والثقافة والرياضة، ولكن التنزيل ديالها كيتطلب تجربة ولوجيستيك الداخلية، وكيتطلب اكثر كونها العمال والولاة هوما المنسقين ديال المصالح الخارجية ديال الوزارات…

وبالتجربة، فلولا الداخلية لكانت مجموعة من القرارات عرفت بطؤ كبير في الإنجاز، خصوصا على مستويات التجهيز والبناء والرخص والمنازعات لي تقد توقع بين المتدخلين في المشروع الواحد، ولي ممكن يكونو جايين من قطاعات مختلفة…

أحيانا كتحمل وزارة الداخلية مسؤولية قرارات هي غير مسؤولة عن عدم تسويتها، وكنقصدو بها فاش توتر داخل شي قطاع مثلا، كيوصل للاحتجاج في الشارع، وهنا كتلقى الداخلية نفسها في مواجهة وضع هو ناتج عن عجز غدارة أخرى على الوصول للحل مع الموظفين او المرتفقين…

وإذا ما بقات حتى وسيلة سوى فض الاحتجاج بشكل قانوني، كيوليو المراقبين يتكلمو على المقاربة الأمنية، وكينساو السبب الرئيسي لي أدى لهاد الوضع، ولي كاين في قصور جهة أخرى، لا علاقة للداخلية ولا للامن بها.
الكاسكيطة الثانية: وهي لي كتهمنا، وهي انها وزارة سيادية، فواخا من الناحية الشكلية وزير الداخلية مرؤوس لرئيس الحكومة، ولكن عندو قنوات أخرى مباشرة بالسلطات العليا، وهادشي ماشي غير فالمغرب، بل حتى في بلدان عريقة في الديموقراطية، حيت الداخلية وزارة حساسة جدا، وفي فترات معينة كيكون منصب وزير الداخلية لا يحتمل الخطأ في اختيار شكون لي غيكون على الرأس ديالو.
حيت بروفايل وزير الداخلية، وخصوصا في مراحل سياسية معينة، خاص يكون كتوفر فيها هاد العناصر كلها مجتمعة: الكفاءة في التدبير،،، الحزم والقدرة على الحسم، الصبر، الثقة من طرف اعلى سلطة، الأمانة وحفظ الأسرار ديال الدولة الابتعاد عن التنافس الحزبي….
شخصيا، وهادشي ماشي تبنديق، حيت سبق انتقدت الفتيت، وممكن ننتقدو مستقبلا إذا دعت الضرورة لذلك، ولكن هادا مكيمنعاش اني نعتبر لفتيت من رجال الدولة القلائل لي يستحقو هاد الوصف…

عرف كيفاش يحل شلا ملفات ملتهبة بلا ضجيج، وبلا ما يمشي للميكروفونات يطبل للعبقرية ديالو، بحالا كيديرو شي مسؤولين عزيز عليهوم تقديم التصريحات بمناسبة وبدونها…

وهادشي دارو قبل ما يولي وزير الداخلية، فكلشي كيعقل كيفاش حل مشكل الأساتذة المتدربين لي كانو محتلين شوارع الرباط، وموقفين التكوين في مراكز الأساتذة في 2015 فاش صدر رئيس الحكونة بنكيران مرسوم فصل التوظيف عن التكوين، بتوصية من صديقه الوزير الصمدي…
ديك الساع كان لفتيت والي ولاية الرباط/سلا/ القنيطرة، وهو لي قاد حوار مع المحتجين، وحل المشكل.
وهاد القدرة لي عندو على الإنصات وإدارة المفاوضات بعيدا عن الأضواء، كنظن كانت من الأسباب لي غتخليه يتولى من بعد منصب وزير الداخلية.
فهاد السنوات كلها، أشرف على غنجاز مشاريع تنموية كبيرة عندها علاقة بمشاريع مهيكلة،،،
مستثمرا الإمكانيات لي عندو باعتبار واحد من المهندسين الكبار في المغرب لي تم الاستقطاب ديالهوم زمن المرحوم مزيان بلفقيه من اجل ضخ نفس جديد فالقطاعات لي عندها علاقة بالتنمية والأوراش الكبرى والبنيات التحتية، وهي السياسة لي كنشوفو النتائج ديالها اليوم…

فهاد السنوات صحح شلا مسارات في التنمية المحلية كانت مشلولة،،، وكان كلشي خايف يقرب ليها.. وخصوصا ملف الشركات المفوض لها في قطاعات توزيع الماء والكهرباء والنظافة والتطهير السائل، ولي كلها شركات اجنبية خدات الملايير بدون أي قيمة مضافة، وقدر الفتيت يواجه هاد البنية الصعيبة، ويرجع هاد الاختصاصات لشركات تدبير محلية عمومية….

واليوم كذلك كاينة تحولات كبيرة في ملفات الاستثمار لي كتشرف عليه الجماعات الترابية، بحيت غيتم توسيع صلاحيات مجالس الجهات، ولكن بمهام استثمارية واقتصادية وتنموية، وهاد الشي كلو كنا تعطلنا فيه، ولي كيتعلق بالمشروع الكبير ديال الجهوية المتقدمة..
.
هادشي كلو، وأمور أخرى ونظرا لطبيعة الرجل الصامتة، غادي يحظى بالثقة المولوية.
وهنا غنلاحظو بلي الملك لي حتى هو كيشتغل في صمت وبعيدا عن الأضواء كيختار رجال الثقة ديالو من الشخصيات لي ما فيهاش كثرة الهدرة والتصريحات، ولي كتخلي البصمة ديالها بالعمل ديالها…
وهاد الشي لي غيبان فزوج ملفات كبيرة منها …
المشروع ديال التنمية المجالية المندمجة، ولي هو مشروع يمكن نعتابروه هو الترجمة الفعلية ديال مخرجات النموذج التنموي الجديد، هاد المشروع الملكي الكبير، وبالإمكانيات الكبيرة لي ترصدات ليه، ولي خلات شلا صناديق تضاف ليه، بحال الصندوق القديم المتعلق بالتنمية القروية، ولي ديما كان مثار جدل سياسي…
هاد المشروع ما يمكنش يتعطا غلا إلا من جمع بين الكفاءة في التدبير والثقة فيه.
الملك كلف به الفتيت…
كاين لي غيقول بلي هادشي فيه تنقيص من المؤسسات المنتخبة، ولكن هاد مشروع استراتيجي وعابر للحكومات، وما هو استراتيجي هو صلاحية ملكية حسب الدستور، والملك قدر ان الرجل المناسب لتنزيل هاد المشروع هو الفتيت، ماشي فقط حيت هو وزير الداخلية، بل حيت عندو القدرة على ذلك، كلنا كنعرفو ان الملك شحال من مرة عطا غدارة مشاريع استراتيجية لأشخاص من خارج الحكومة.
هاد الملف ماشي غير تقني وتنموي، ولكن كذلك داخل في الهندسة الترابية للمجال وللجغرافيا الاقتصادية والسياسية للمغرب، وعندها علاقة حتى بملف الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، حيت هو تحضير للبلاد نحو الانتقال إلى دولة الجهات المتضامنة.
ولذلك الملك غيعطي كذلك للفتيت مهمة الإشراف السياسي والتقني للانتخابات القادمة، حيت هادي انتخابات برهانات مفصلية، وخاص تكون انتخابات قادرة على إفراز نخب جديدة، ممكن تواكب المرحلة الجديدة لي داخلها المغرب، اقتصاديا وسياسيا ومجاليا، وفي علاقاته الخارجية كذلك….

هاد الانتخابات لي بدا التحضير ليها ماشي غير بالمفاوضات مع الأحزاب،،، والتعديلات القانونية، ولكن كذلك بالعمل الكبير لي قامت بها المفتشيات العامة ديال وزارة الداخلية في تحريك ملفات الفساد في الجماعات الترابية، ولي غتقطع الطريق على عودة شلا كائنات انتخابية فاسدة، ولي كذلك فيها رسائل ضمنية انه انتهى زمن التساهل مع الفساد الانتخابي والفساد في المؤسسات الانتخابية.
والحاصول كاين واحد النقطة ، ، وهي معندوش صحابو في الصحافة والمؤثرين، وهو بحكم يمكن الطبيعة ديالو، مكيسعاش لربط علاقات بهم، ولذلك شلا خدمة مكتوصلش للجمهور…