أزيد من 50 فاعلا يجتمعون بالرباط لمناقشة سبل تكريس المصلحة الفضلى للطفل

مصدر الصورة

هبة بريس

تحتضن مدينة الرباط، يوم الخميس 11 يونيو 2026، بفندق ماريوت، ورشة وطنية للتفكير والنقاش حول موضوع: «حماية المصلحة الفضلى للطفل في ضوء المعايير والممارسات الدولية والوطنية»، وذلك بمبادرة من وزارة العدل، بشراكة مع مؤسسة AIDA وجمعية بيتي.

وتندرج هذه المبادرة في إطار مشروع «معاً من أجل عدالة حامية للأطفال والنساء السجينات المرافقات لأطفالهن»، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تعزيز آليات الحماية القانونية والقضائية للفئات الهشة، وخاصة الأطفال.

وسيشارك في هذا اللقاء أكثر من 50 مشاركة ومشاركاً يمثلون مؤسسات عمومية وهيئات وطنية وشركاء دوليين، إلى جانب منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجالات العدالة وحماية الطفولة وحقوق الإنسان.

وتهدف الورشة إلى تعزيز النقاش الوطني حول مفهوم المصلحة الفضلى للطفل، في ظل التطورات التشريعية والممارسات القضائية التي يشهدها المغرب، فضلاً عن دعم التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال العدالة الملائمة للأطفال.

وتأتي هذه المبادرة في سياق الدينامية الإصلاحية التي يشهدها المغرب لتعزيز منظومة حماية الطفولة، حيث عرفت السنوات الأخيرة اعتماد القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، إلى جانب المستجدات التي طالت قانون المسطرة الجنائية. كما رافقت هذه الإصلاحات جهود متواصلة لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين، بما يضمن للأطفال ولوجاً فعلياً إلى عدالة تراعي احتياجاتهم وتحترم حقوقهم بشكل كامل.

ويسعى منظمو الورشة إلى توفير فضاء للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المتدخلين، من أجل تحديد الممارسات الفضلى، ومناقشة التحديات القائمة، واستكشاف سبل تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية ذات الصلة. كما تروم هذه المبادرة دعم التفكير الجماعي حول سبل تعزيز آليات الحماية المتاحة وتوطيد التعاون بين المؤسسات العمومية والمجتمع المدني والشركاء المعنيين، بما يكرس مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في السياسات العمومية والممارسات العملية، ويمنحه المكانة التي يستحقها في مختلف التدخلات المرتبطة بالطفولة.