- الفرح يطرق أبواب دوار السفلات بفزواطة.. حفل تدشين ملعب القرب “با حماد” يتحول إلى عرس رياضي
- حرب إيران.. غارات مكثفة على جنوب لبنان وترمب يؤكد إحراز تقدم بالمفاوضات
- كوت ديفوار تلحق هزيمة بفرنسا
- رصيف الصحافة: استنفار ميداني لمواجهة انتشار الجراد في مناطق قروية
- درك تسلطانت يعتقل أمًا وزوجها بتهمة الاعتداء جنسيا وجسديا على طفل
- من المخطوطات إلى التدريس.. رحلة المريني لخدمة الأدب المغربي الأصيل
- تاونات ترفع درجة التأهب لمواجهة الفيضانات
- مصر.. طلب إحاطة للحكومة بشأن مطاعم "نظام الطيبات" وسط تحذيرات من حملات ترويجية
- قتلى بهجمات إسرائيلية على لبنان وتل أبيب تعلن مقتل قائد دبابة
- إليك الأسباب الحقيقية لانتقام السلطة من الغنوشي
- "خرجي برا إلا شميتي الريحة".. فيديو يوثق واقعة تدخين داخل الغرفة الفلاحية بالقنيطرة يثير الجدل
- مصدر: اعتزال المنصوري السياسة شائعة
- ترمب: لا نحتاج لاتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب
- أميركا تفرض عقوبات على رئيس كوبا ميغيل دياز كانل
- حزب الله يربك الجيش الإسرائيلي بمسيرات يصعب التشويش عليها
- عقوبات أمريكية جديدة على الرئيس الكوبي وأفراد من عائلة كاسترو
- عبد الواحد بولعايش يقود "الحمامة" بطنجة أصيلة في معركة التشريعيات
- بالوثائق والأدلة.. دفاع بعيوي يؤكد قانونية المعاملات المالية لموكله
بالوثائق والأدلة.. دفاع بعيوي يؤكد قانونية المعاملات المالية لموكله
هبة بريس
كشف محمد كروط، عضو هيئة الدفاع عن عبد النبي بعيوي، اليوم الخميس، عن معطيات جديدة تؤكد براءة موكله، وترجح، حسب متابعين، فرضية محاولة الحاج أحمد بن إبراهيم المُلقب بـ “إسكوبار الصحراء” توريطه في الملف من خلال مزاعم كيدية.
وقال كروط في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش الجلسة اليوم، إن جميع المعاملات المالية للشركة التي كان يديرها موكله تمت في إطار قانوني، موضحاً أنها مدعومة بوثائق وسجلات محاسباتية ومالية جرى الإدلاء بها أمام المحكمة.
وأوضح كروط أن الأموال التي أثيرت بشأنها تساؤلات في الملف تعود إلى أنشطة الشركة ومداخيلها الناتجة عن تنفيذ صفقات عمومية، مشدداً على أن كافة المبالغ دخلت عبر قنوات بنكية رسمية وعن طريق تحويلات صادرة عن مؤسسات وجهات عمومية، ما يجعل مسارها المالي واضحاً وقابلاً للتتبع.
وأضاف أن الدفاع قدم للمحكمة وثائق تثبت مصادر هذه الأموال وكيفية تداولها، معتبراً أن المعطيات المادية المتوفرة في الملف تتعارض مع بعض الروايات والتصريحات التي جرى تداولها خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
كما جدد المحامي دعوته إلى إجراء أي خبرة مالية أو محاسباتية تراها المحكمة مناسبة، مؤكداً أن الوثائق البنكية وسجلات الشركة كفيلة، بإثبات مشروعية المعاملات ومصدر الأموال موضوع النقاش.
المصدر:
هبة بريس
