افتتحت، اليوم الأربعاء بدكار، أشغال الدورة الخامسة والثمانين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، بمشاركة حوالي مئة برلماني يمثلون نحو خمسة عشر دولة إفريقية، من بينها المغرب.

ويشارك المغرب في هذا الاجتماع، الذي يستمر يومين، بوفد مكون من عضوي مجلس النواب، حاتم بنرقية وعويشة زلفي، بالإضافة إلى عضوي مجلس المستشارين، سعيد شاكر، الممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي من أجل شمال إفريقيا، ومحمد حرمة المخلول.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، جان-ميشيل ساما لوكوندي كينجي، (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، أن إفريقيا تواجه تحديات متعددة في الأمن والسياسة والاقتصاد والمناخ والصحة، تتطلب استجابة جماعية ومنسقة، داعيا البرلمانات الإفريقية إلى تعزيز دورها في النهوض بالسلام والحوار والعدالة، بغية الحفاظ على استقرار القارة.

كما دعا رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي إلى إرساء تعددية معززة وعدالة مناخية حقيقية، وسيادة صحية إفريقية، مسلطا الضوء على أهمية الإصلاحات المؤسساتية للاتحاد البرلماني الإفريقي وتخليد الذكرى الخمسين للمنظمة في سنة 2026، باعتبارها رمزا لخمسة عقود من التعاون البرلماني الإفريقي.

من جانبه، أبرز رئيس الجمعية الوطنية بالسنغال، عثمان سونكو، ضرورة تعزيز الدول الإفريقية لوحدتها والتنسيق بينها من أجل رفع التحديات الأمنية والاقتصادية والمناخية والتكنولوجية التي تواجه القارة بشكل مشترك.

وشدد سونكو، في كلمة ألقيت نيابة عنه، أيضا على دور الدبلوماسية البرلمانية في التقريب بين الشعوب الإفريقية، داعيا إلى تعزيز التآزر بين مختلف المنظمات البرلمانية في القارة.

ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة، على الخصوص، بحث تنفيذ قرارات المنظمة، وتقييم إدارتها المالية، بالإضافة إلى اعتماد إصلاحات تهدف إلى تعزيز عملها وحكامتها.

ويعمل الاتحاد البرلماني الإفريقي، الذي تأسس في 13 فبراير 1976 بأبيدجان، على تعزيز العمل البرلماني المشترك خدمة للسلام والديمقراطية والحكامة الجيدة والتنمية المستدامة. كما يعزز التبادلات بين البرلمانيين الأفارقة ونظرائهم من قارات أخرى.

وتتكون اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد البرلماني الإفريقي من ثلاثة أعضاء لكل مجموعة وطنية يتم انتخابهم لمدة سنتين. وهي مكلفة، على الخصوص، بتتبع تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر الاتحاد، واعتماد برنامج العمل، والمصادقة على الميزانية، وتعزيز العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية.