أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال الدورة الثانية لملتقى “MAP Town Hall”، أن السياسة المائية للمملكة، بفضل الرؤية الملكية، تحولت إلى مشروع حقيقي للسيادة الوطنية والعدالة المجالية.

وأوضح الوزير أن المغرب مرّ من مرحلة تدبير الندرة إلى بناء القدرة على الصمود والتكيف الاستباقي، مبرزاً جيلًا جديدًا من البنيات التحتية التي تجعل الأمن المائي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وحقاً دستورياً مكفولاً لكل المواطنين.

وتشير البيانات الرسمية، وفق بركة، إلى قفزة نوعية في البنية التحتية المائية للمملكة، حيث يتوفر المغرب في عام 2026 على 156 سداً، مسجلاً زيادة نوعية تجاوزت 62.5% في الحظيرة الوطنية للسدود الكبرى منذ عام 1999.

وتعكس هذه المنشآت جهوداً حثيثة لتأمين الموارد، لاسيما مع تسجيل نسبة ملء بلغت 75.7% بحلول فاتح يونيو 2026، مما يدعم مرونة المنظومة المائية الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية.

وفي سياق تنويع المصادر وتخفيف الضغط على الموارد التقليدية، تكشف المعطيات عن طفرة غير مسبوقة في مجال تحلية مياه البحر؛ إذ انتقل المغرب من 9 محطات فقط بقدرة 46 مليون متر مكعب سنوياً في عام 2021، إلى 17 محطة تنتج اليوم 410 ملايين متر مكعب سنوياً. ويسير هذا المسار بالتوازي مع التطلع لبلوغ هدف طموح يناهز 1.7 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2030، بالتكامل مع مشاريع إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة بهدف ري مساحات إضافية بـ100 مليون متر مكعب سنوياً في أفق عام 2027.

وعلى مستوى العدالة المجالية والحد من الفوارق بين الحواضر والأرياف، تظهر المؤشرات الرقمية تطوراً مذهلاً في نسبة الولوج للماء الشروب بالعالم القروي، والتي قفزت من 14% فقط عام 1994 إلى 98.8% في عام 2025.

وقد مكن هذا الإنجاز الاستراتيجي من تزويد نحو 13.5 مليون نسمة من الساكنة القروية، عبر برنامج وطني استهدف تموين 11,065 دواراً و93 مركزاً قروياً.

أما على صعيد الأمن الغذائي واستدامة الموارد الزراعية، تبرز الأرقام نجاعة سياسة الري الموضعي؛ حيث تبلغ المساحة الإجمالية المجهزة حالياً 850,000 هكتار، فضلاً عن سقي حوالي 1.6 مليون هكتار، بشكل عام. وفي مؤشر واضح على تسارع وتيرة الإنجاز، تمكنت المملكة من تجاوز الأهداف المسطرة لعام 2027 والمحددة بـ 350,000 هكتار، لتصل فعلياً إلى 367,100 هكتار، مما يكرس نجاح الاستراتيجية الوطنية في الحفاظ على الرأسمال المائي الجوفي وتثمين كل قطرة ماء.