علاش حتى حد ما كيدوي على مسؤولية الفتيت ففضايح العيد لكبير. مسؤولية الداخلية كانت اكبر من مسؤولية الفلاحة .

فاطنة لويزا ـ كود ///

تقريبا كلشي المغاربة، متفقين بلي العيد الكبير هاد العام كانت فيه شلا أمور لي خاصها المحاسبة، وخصوصا فيما يتعلق بالغلا ديال الضحية، وكذلك قلة العرض في الأسواق.

وزير الفلاحة كان قدم أمام الملك تقرير في آخر مجلس وزاري قبل العيد، لي قال فيه بلي المغرب تغلب على مشكل تراجع القطيع الوطني، ومن بعد تقال للمغاربة بشكل رسمي بلي العرض الموجه للسوق بمناسبة العيد هو اكبر من الطلب.

هادشي كان خاص ينعكس في الأسواق، سوا بوفرة المعروض، وكذلك الأثمنة تكون معقولة، خصوصا أن هاد السنة العلف الطبيعي موجود، وحتى لي ماشي طبيعي راه مدعوم من طرف الدولة، ولا خوف على الكسابة ولا هم يحزنون.

العكس هو لي طرا، وحنا ما فهمنا والو.

واش الأرقام لي تعطات بخصوص القطيع الوطني، وبخصوص القطيع الموجه للأسواق ما كانتش صحيحة؟

وإذا بالفعل ما كانتش صحيحة، واش الخطأ كان في منهجية الحساب، ولا كان متعمد؟

صعيب نقولو أنه كان تضخيم في الأرقام بنية سيئة، حيت هاد الأرقام تقدمات في مجلس وزاري ترأسو الملك.

كتبقا فرضية انه كان مشكل في منهجية الاحتساب،

وكانت فرضية أخرى، وهي أن الأرقام لي تقدمات صحيحة، ولكن الكسابة الكبار المتحكمين في السوق، تحكمو في القطيع الموجه للأسواق بمناسبة العيد الكبير، وخلاو غير عدد أقل يوصل للسوق باش ميطيحش الثمن.

حتى هادي فرضية ممكنة.

ولكن في كل الأحوال، كاين بروبليم.

وخاص تحمل المسوؤولية.

لي طرا، هو أنه بسرعة تشكلت جوقة في ليغيزو سوسيو وشلا مواقع إلكترونية كذلك، نزلات على وزير الفلاحة وحملاتو المسؤولية بوحدو.

الأمر ما بقاش عند هاد الحد.

من وزير الفلاحة، نقزو لرئيس الحكومة، ومن رئيس الحكومة انتقلو لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وهنا ولينا في حملة تحريضية ضد حزب مع اقتراب الموعد الانتخابي.

مكندافعش على حزب الحمامة، ولكن ثاني مكنرضعوش صباعنا لدرجة ما نفطنوش باستغلال عجز المواطنين انهم يعيدو في ظروف مناسبة، باش نضربو في منافس انتخابي.

وهنا خاص نرجعو حتى للملفات لي اختارت اقتراب العيد، باش تخرج معطيات ماشي سرية، حيت كاينة في كل منصات مؤسسات الدولة المفتوحة للعموم، ولكن هاد المعطيات الصحيحة تم التأويل ديالها بطريقة ماكرة، باش تخلي القارئ يوصل لنتيجة واحدة أن حزب معين هو سبب غلاء اللحم والحولي والدجاج والفيضانات والزلازل.

دابا نرجعو للعيد.

شنا هي مسؤولية وزارة الفلاحة فهاد الموضوع؟

هي مسؤولة عن إعادة بناء القطيع الوطني بعد الأزمة لي طرات بسبب توالي سنوات الجفاف.

واش نجحات فهاد الموضوع؟

أكيد نجحات، بدليل الأرقام لي تقدمات أمام الملك، ولي لحد الآن ما خرج حتى تحقيق بعقلو كيشكك فيها.

إذن ممكن نقولو إن وزير الفلاحة الحالي، ولي ماكانش في النسخة الأولى من الحكومة، قدر في ظرف زمني وجيز من تحمله للمسؤولية، انه ينجح في المهمة لي تكلف بها.

دابا نرجعو للفرضيتين السابقتين:

فرضية أنه كان غلط في منهجية احتساب العدد.

إذا كان شي خطا، فكتحملو وزارة الداخلية مع وزارة الفلاحة، ماشي وزارة الفلاحة بوحدها، بل مسؤولية وزارة الداخلية أكبر.

حيت هاد العام، كانت أول مرة ماشي وزارة الفلاحة لي غتقوم بعملية الحساب والترقيم.

فمن بعد ما اعطى الملك الأوامر ديالو بإعادة بناء القطيع الوطني، كلف وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة ووزارة المالية بالموضوع.

وكان أول اجتماع لهاد اللجنة بمقر وزارة الداخلية، وترأسو الفتيت شخصيا، وتماك بانت نوايا الداخلية في أنها تاخود هاد الملف.

وفاش بدات عمليات إحصاء القطيع، كلشي كيعقل كيفاش مهندسي وتقنيي وزارة الفلاحة كعاو من الممارسات لي كانو كيقومو بها ممثلي الداخلية من العمال والقياد والشيوخ والمقدمية، لدرجة أن نقابات ديال العاملين في قطاع الفلاحة احتجات.

العمال والقياد والشيوخ والمقدمين، هوما لي سيطرو على عملية الإخصاء، بينما موظفي وتقنيي وزارة الفلاحة كان دورهم هامشي،

حتى الحلقات الزرقين لي كانو هاد العام في ودنين الكسيبة جابتهوم الداخلية.

وعملية الإحصاء بحسب شلا شهادات كان فيها نوع من السلطوية، وكان فيها بزاف ديال التسرع، حيت الأوامر كانت أن الإحصاء خاص يسالي بسرعة.

مصدر الصورة

إذن، إذا افترضنا أن الأرقام كانت فيها شوية ديال المبالغاة، فالمسؤولية ديال وزارة الفتيت ثابتة..

علاش كلشي كيتهرب من تحميل الداخلية المسؤولية؟

إذا مشينا للفرضية الثانية، أن العدد الحقيقي ديال القطيع الوطني هو قريب للأرقام الرسمية لي تعطات، وأنه بالفعل كان عدد كافي من القطيع المخصص للعيد الكبير، يفوق الطلب، وأن جهة ما، هي الكسابة الكبار مثلا، تدخلو بطريقة او بأخرى باش يتحكمو في العدد لي غيوصل للأسواق، حيت ماشي من مصلحتهوم الثمن ينزل.

فهنا شكون المسؤول؟

المسؤولية على وزارة الداخلية كذلك، حيت هي المشرفة على مراقبة السلسلة من الكواري والضيعات إلى حدود الوصول للأسواق.

وهي المسؤولة الوحيدة على مراقبة الأسواق، ومراقبة الأسعار، ومراقبة حتى الجودة.

أونصا براسها ما يمكنش تقوم بعملية تفتيش إذا كانت غير مصحوبة بممثلي الداخلية.

الفوضى كانت في الأسواق، والغلا كان في الأسواق، وندرة القطيع كانت في الأسواق.

والأسواق مسؤولية الداخلية، داخلية الفتيت،

موظفو الفتيت خلاو الأسواق ما عرفنا شكون كيتحكم فيها.

شكون كيتحكم في عدد الحوالا لي غتدخل، وشكون لي كيتحكم في الأسعار.

وفي المقابل بدات دير في خرجات فلكلورية مضحكة،

زعما كتقلب على الشناقة.

الحولي ماكاينش، وانت كتقلب على شناق، لي براسو كيقلب على حولي.

الفتيت عالج أزمة اجتماعية كبيرة بكاميرات كتصور القايدات والقياد كيدورو في أسواق ما فيهاش كسيبة كافية، وكيتناقشو مع البياعة حول الثمن، في بلاد فيها تحرير الأسعار.

صحيح أن رئيس الحكومة طلب رأي مجلس المنافسة في التسقيف، ولكن مخرجش حتى شي نص في الجريدة الرسمية، وهادا موضوع آخر، ديال شكون عرقل سعي رئيس الحكومة لتسقيف الأسعار؟

ومادام أنه ماكاينش نص قانوني ديال التسقيف، فحرية الأسعار في إطار احترام شروط المنافسة هي لي غتحكم.

إذن باسم أي قانون غتجي قايدة أمام الكاميرات وتغوت على شيباني وتحدد ليه بزز الثمن لي غيبيع به.

الشعبوية وصافي.

حتى المواطنين لي متضررين من الغلا، وعاقو بهاد السينما، والتعليقات في ليغيزو سوسيو كلها انتقدات تصرف السيدة القائد.

دابا، توضحات مسؤولية الفتيت.

السؤال، هو أن الفتيت لي كان شاد مارشي العيد هاد العام وفشل فيه، هو لي غيشد مارشي الانتخابات الجاية؟

واش ممكن نطمئنو؟

كنسولو فقط.