لتقليل الاعتماد على مدريد.. المغرب يخفض واردات الغاز من إسبانيا ويراهن على “السيادة الخضراء”

مصدر الصورة

أفاد تقرير نشره موقع “ميدل إيست أونلاين”، أمس الإثنين، أن المملكة المغربية بدأت في خفض وارداتها من الغاز الطبيعي المورد عبر إسبانيا، مستندةفي ذلك إلى الطفرة التي تشهدها البلاد في مجال الطاقات المتجددة، ومواصلة جهودها الحثيثة لتنويع مصادر وموردي الطاقة.

ويأتي هذا التراجع في حجم الواردات على الرغم من زخم التعاون الطاقي القوي بين الرباط ومدريد، والذي أعقب الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا إثر دعم الأخيرة للموقف المغربي في ملف الصحراء. وشهدت العلاقات الطاقية بين الجارتين توسعا ملحوظا منذ عام 2022، بعدما أوقفت الجزائر ضخ الغاز عبر خط أنبوب “المغرب العربي-أوروبا”، الذي كان يعبر الأراضي المغربية في طريقه صوب إسبانيا.

ودفع ذلك الانقطاع -حينها- كلاً من المغرب وإسبانيا إلى اعتماد آلية “التدفق العكسي”، والتي سمحت بنقل الغاز من شبه الجزيرة الإيبيرية نحو المملكة. إلا أن الرباط شرعت مؤخرا في تقليص اعتمادها على هذا الخط الإسباني، وذلك ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تجنب الارتهان لمورد واحد، وتعزيز أمنها الطاقي على المدى الطويل.

وتسعى المملكة بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، يدمج بين الغاز الطبيعي، الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين الأخضر.

وتطمح المملكة المغربية إلى رفع حصة الطاقة المتجددة لتشكل 52% من إجمالي القدرة الكهربائية المنشأة بحلول عام 2030؛ وهو مستهدف مدعوم بمشاريع عملاقة أبرزها مجمع “نور ورزازات” للطاقة الشمسية، ومزارع الرياح البرية التي تشهد توسعا متسارعا.

وكثفت السلطات المغربية في السنوات الأخيرة استثماراتها في مشاريع الرياح والشمس، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك المضي قدما في خطط إنشاء مرافق الغاز الطبيعي المسال (LNG)، والتي تشمل المحطات العائمة ووحدات إعادة التغويز لضمان استقرار الإمدادات.

ومن المتوقع أن يمنح هذا المزيج —الذي يربط بين الاستثمار في الطاقة النظيفة وتطوير بنية الغاز التحتية— مرونة أكبر للمغرب في إدارة الطلب المتزايد على الكهرباء، مع دعم النمو الاقتصادي والتوسع الصناعي.

يذكر أنه بموجب التزاماتها المناخية طويلة الأجل، والمُحدّثة للفترة الممتدة بين 2026 و2035، يخطط المغرب لرفع حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 80% بحلول عام 2050.