أكدت أمل الفلاح السغروشني، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن موضوع الساعة القانونية للمملكة مؤطر بنصوص قانونية وتنظيمية واضحة، مبرزة أن المرسوم الملكي رقم 455.67 اعتمد التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش أساساً للساعة القانونية، مع إمكانية إضافة ستين دقيقة بقرار تنظيمي، كما نص المرسوم رقم 2.18.855 على إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية مع إمكانية توقيف العمل بهذا التوقيت عند الاقتضاء.

وجاء ذلك في جواب كتابي للوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، على سؤال للنائب البرلماني محمد هشامي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، حول “العودة إلى اعتماد الساعة القانونية للمملكة وفق توقيت غرينيتش”.

وأوضحت الوزارة أن مواكبة هذا النظام تمت عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، شملت ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة، وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية، إلى جانب تعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية بما يضمن استمرارية المرفق العمومي في ظروف ملائمة.

وأضافت أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف وفق مقاربة مؤسساتية تقتضي التقيد بالاختصاصات المحددة لكل قطاع، معتبرة أن البت في الساعة القانونية تنظمه مقتضيات تشريعية وتنظيمية، وليس قراراً قطاعياً صرفاً أو تدبيراً معزولاً، مشيرة إلى أن تقييم آثار هذا النظام يخضع لمحددات ترتبط بعدة مجالات ويجب التعامل معها في إطار شمولي يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنات والمواطنين.

وسجلت الوزارة أن الحكومة واعية بأن هذا الموضوع يمس تفاصيل الحياة اليومية للأسر ومختلف مناحي النشاط الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدة أن مواصلة تدبير هذا الملف تتم بطريقة تشاركية وبالجدية اللازمة، وفي إطار احترام القانون والمؤسسات وتغليب المصلحة العامة بما يضمن وضوح القرار العمومي واستقراره.