صادق مجلس المنافسة، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 ماي 2026، على اتخاذ الحكومة لتدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك بناء على طلب رأي استعجالي تقدم به رئيس الحكومة بتاريخ 19 ماي 2026.

وأوضح المجلس، في رأيه عدد ر/26/3، أن الطلب يندرج في إطار مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والتي تتيح للحكومة اتخاذ تدابير مؤقتة ضد الارتفاع أو الانخفاض الفاحش في الأسعار الناتج عن ظروف استثنائية أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق.

وأكد المجلس أن طلب الحكومة استوفى الشروط القانونية المطلوبة، بعدما تبين وجود ممارسات من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق، خاصة ما يتعلق بالمضاربة والزيادات غير المبررة في الأسعار، إلى جانب سلوكيات تهدف إلى التأثير المصطنع على توازن العرض والطلب، بما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمستهلكين.

وأشار مجلس المنافسة إلى أن فترة عيد الأضحى تعرف سنوياً ارتفاعاً استثنائياً ومكثفاً في الطلب على الأضاحي بمختلف جهات المملكة، وهو ما يخلق ضغطاً متزايدا على قنوات التموين والتسويق، ويفتح المجال أمام بعض الممارسات المضارباتية والسلوكات المنافية لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة.

وأضاف أن بعض الوسطاء يلجؤون إلى إعادة البيع بغرض المضاربة أو التخزين غير المشروع للأضاحي بهدف خلق ندرة مصطنعة والتأثير المتعمد على مستويات الأسعار، ما يؤدي إلى الإخلال بالتوازن الطبيعي للسوق والمس بشفافية المعاملات التجارية.

واعتبر المجلس أن السوق المعنية توجد في “وضعية غير عادية بشكل واضح”، وهو ما يبرر اللجوء إلى التدابير المؤقتة المنصوص عليها قانوناً.

وبناء على ذلك، قرر مجلس المنافسة قبول طلب الرأي المقدم من رئيس الحكومة، والموافقة على اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك ابتداء من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة في الجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026.