أظهرت الأبحاث التي أجريت مع أحد نواب الوكيل العام للملك الموقوف عن ممارسة مهامه بأمر من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على خلفية تورطه في قضايا خطيرة، عن تفاصيل مثيرة في ملفه المعروض حاليا على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط.

وحسب قرار إحالة المتهم من طرف قاضي التحقيق على غرفة الجنايات الابتدائية، تتوفر “كود” على نسخة منه، فقد كشف البحث المنجز مع المسؤول القضائي السابق أنه كان يقوم بالاتجار في المواشي.

وأكد المطالب بالحق المدني في قضية المسؤول القضائي السابق، خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، أن المتهم سبق له أن أخذ منه أكباش لما كان يتاجر في المواشي ورغم ذلك لم يؤدي له ثمن ذلك، وفيما بعد قام المتهم بتسليمه أكباش أخرى، طالبا منه بيعها بثمن 4000 درهم، مما يتبين معه أنه كان بدوره يقوم بالاتجار في المواشي رغم أن عمله في النيابة العامة لا يسمح له بذلك.

كما كشفت التحقيقات التي أجريت مع النائب السابق للوكيل العام للملك بفاس، حسب مصادر مطلعة، أنه قام بسليم المطالب بالحق المدني كبشين، طالبا منه بيعهما بثمن 4000 درهم، مما يتبين معه أنه كان بدوره يقوم بالاتجار في المواشي رغم أن عمله في النيابة العامة لا يسمح له بذلك.

وكان المستشار عبد القادر الشنتوف رئيس غرفة التحقيق الأولى بمحكمة الاستئناف قد تابع المسؤول القضائي السابق بتهم ثقيلة تتمثل في “الارتشاء، واستغلال النفوذ، إعطاء مواد مضرة بالصحة، التحرش الجنسي، النصب، المشاركة في بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير”.

كما كشفت التحريات أن المتهم الممنوع من مغادرة التراب الوطني كان يقف وراء رسائل كيدية كانت موجهة إلى جهات خارجية ضد مسؤولين قضائيين تعرضوا لحملات تشهير واستهداف ممنهجة بهدف الإطاحة بهم والنيل من سمعتهم والتأثير على نفسياتهم من خلال نشر ادعاءات ومزاعم ضدهم.

وواجه قاضي التحقيق الشنتوف النائب السابق للوكيل العام بنتائج الخبرة التي تم إجراؤها حول الرسائل والوشايات الكيدية التي كان يكتبها بخط يده ضد مسؤولين قضائيين بالنيابة العامة، حيث حاول هذا الأخير نفي كل ذلك، قبل أن يُحاصره قاضي التحقيق بتصريحاته السابقة أمام الوكيل العام للملك بفاس.

ونسب المشكي أثناء الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق عدد من خروقات إلى الممثل السابق للنيابة العامة، من قبيل محاولته التحرش بزوجته ساعة اعتقال بالسجن على خلفية قضية تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة ادعى أن المسؤول القضائي هو من ورطه فيها، وهو الشيء الذي نفاه هذا الأخير أثناء البحث معه، في حين أكدت زوجة المشتكي هاد الوقائع.

وكشف الضحية للمحققين بزاف ديال الخروقات المنسوبة لهاد المسؤول القضائي، مؤكدا أنه طلب منه باش يشري ليه طوموبيل باش يتدخل لفائدة خوه على خلفية قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات أقحم فيها خلال الفترة التي كانا يديران فيها فندقهما بفاس.

وصرح المشتكي أنه لجأ إلى نائب الوكيل العام المتهم من أجل التدخل في قضية شقيقه، وطلب منه في البداية تسليمه مبلغ 40.000 درهم نظير ذلك، ليطلب منه في ما بعد عوض تسليمه ذلك المبلغ المالي، اقتناء سيارة لفائدته، وهو مقبل به الشاكي فعلا عبر شراء سيارة من نوع Volkswagen لفائدة المشتكى به بقيمة 260.000 درهم من أجل التدخل لصالح شقيقه المذكور.

يذكر أن قضية نائب الوكيل العام السابق تفجرت على إثر شكاية تقدم بها أحد المستثمرين أمام الوكيل العام للملك بفاس يؤكد تعرضه لممارسات غير قانونية نسبها للمسؤول القضائي المتهم، حيث اشتكى هذا الأخير بتعريضه من قبل هذا الأخير لأعمال استغلال النفوذ، الابتزاز، الرشوة والنصب، وأنها لطالما كان يختلق له قضايا وهمية بتورط فيها كونه كان صاحب فندق ومشاريع تجارية بفاس.

كما أكد الضحية أن نائب الوكيل العام للملك بفاس الموقوف كان يطلب منه تسليمه مبالغ مالية قصد الحصول على تنازلات وتكفله بطي تلك الملفات حتى لا تتم متابعته قضائيا بشأنها، وأنه بسبب ثقته به كان يلبي جميع طلبات بتسليمه مبالغ مالية بشكل مستمر، وتقديم مجموعة من الخدمات له في مختلف المناسبات.