أفادت مصادر مطلعة لجريدة “العمق” بأن المصالح الأمنية بمدينة قرية با محمد، بتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، تمكنت خلال الأسبوعين الماضيين من توقيف عدد من المشتبه فيهم، من بينهم أشخاص ذوو نفوذ، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتغرير بقاصرات واستغلالهن عبر وسيطة يشتبه في نشاطها في مجال الدعارة.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن تفاصيل القضية بدأت من داخل إحدى المؤسسات التعليمية بالمنطقة، بعدما ضبطت أستاذة تلميذة تستعمل هاتفها المحمول داخل الفصل الدراسي، قبل أن تتطور الواقعة إثر تدخل إدارة المؤسسة، التي اكتشفت وجود صور مخلة بالحياء تخص قاصرات داخل هاتف المعنية بالأمر، ما استدعى إشعار المصالح الأمنية وفتح تحقيق قضائي في النازلة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الضابطة القضائية قادت إلى تحديد هوية عدد من القاصرات، من بينهن فتاتان في حالة حمل، إلى جانب أخريات يُشتبه في تعرضهن للاستغلال بسبب هشاشة أوضاعهن الاجتماعية، فيما كشفت التحقيقات الأولية عن شبهات تتعلق باستغلال الضحايا ماديا، مع ترجيح تورط أطراف أخرى في عمليات إجهاض والمشاركة فيها.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيها الرئيسية في هذا الملف سيدة تبلغ من العمر حوالي أربعين سنة، لها سوابق قضائية مماثلة خارج المنطقة، وتوجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي، حيث يشتبه في اضطلاعها بدور الوساطة واستدراج القاصرات، فضلا عن تورط عدد من الأشخاص الآخرين، بينهم رجال نافذون وسياسيون بالمنطقة.

وأكدت المصادر أن التحقيقات شملت أزيد من 15 شخصا، جرى الاستماع إليهم للاشتباه في ارتباطهم بالقضية، قبل أن تقرر النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة عدد منهم في حالة اعتقال احتياطي، ضمنهم المشتبه فيها الرئيسية، فيما توبع آخرون في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية، مع حفظ المسطرة في حق أشخاص لم تثبت الأبحاث تورطهم.

وتواصل النيابة العامة المختصة تعميق الأبحاث القضائية من أجل كشف جميع الامتدادات المحتملة لهذه القضية، وتحديد كافة المتورطين المفترضين في الأفعال الإجرامية موضوع التحقيق.