صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، صادق على مشروع قانون جديد قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يهم نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك في إطار مواصلة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وأوضح مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن المجلس، المنعقد يوم الخميس 4 ذي الحجة 1447 الموافق لـ21 ماي 2026، خصص أشغاله للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، إلى جانب الاطلاع على اتفاق دولي، طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المشروع الجديد يهدف إلى “تدعيم مسار مواكبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر”، عبر توسيع الاستفادة من الحماية الاجتماعية وتعزيز الإدماج الاقتصادي، من خلال إرساء تكامل وظيفي بين آليات الدعم الاجتماعي وبرامج التشغيل.

وأضاف أن المشروع يأتي تنزيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، خاصة المادة 18 منه، التي تنص على مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية المرتبطة بالحماية الاجتماعية بما يضمن نجاعتها وملاءمتها للتحولات الاقتصادية والاجتماعية.

وكشف بايتاس أن التعديل الجديد يروم معالجة عدد من الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر منذ إطلاقه سنة 2023، لاسيما ما يتعلق بالأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الإعانات بعد التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، ينص مشروع القانون على إحداث “منحة استثنائية” تصرف لمرة واحدة لفائدة هذه الأسر، على أن يتم تحديد مدة الاستفادة وشروطها بموجب نص تنظيمي لاحق.

ويروم هذا التوجه، بحسب الوزير إلى تشجيع التصريح بالعمل وتحفيز الأسر على الانخراط في سوق الشغل المهيكل عبر توفير دعم مرحلي يمنحها الأمن اللازم للاندماج في القطاع المنظم، ويتيح لها الانتقال بسلاسة نحو مستويات أعلى من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.