مكيشبعوش. دات مارشي الألعاب الإلكترونية بـ5 مليارات.. أفونسين دارت ميسا لصفقات وزارة بنسعيد: فين مجلس المنافسة يوقف الاحتكار وفين المجلس الأعلى للحسابات يحقق فالحكامة المالية؟ .

مصدر الصورة

كود الرباط//

قضية الصفقات بالملايير لشركة محظوظة ومحبوبة عن صحاب المهدي بنسعيد، ف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، رجعات للواجهة بعدما خرجت نتائج طلب العروض الخاص بتنظيم النسخة الثالثة لمعرض المغرب للألعاب الإلكترونية (Morocco Gaming Expo 2026).

وكشفات الوثيقة الرسمية الحاملة للرقم 16/2025، والمخصصة لتنظيم الحدث التواصلي لمعرض الألعاب الإلكترونية بالرباط، عن تفاصيل تثير الكثير من علامات الاستفهام. فقد تقدمت للمنافسة 6 شركات وطنية ودولية كبرى متخصصة في تنظيم التظاهرات، وتم قبول ملفاتها الإدارية بالكامل.

لكن المفاجأة حدثت عند الانتقال إلى الشق التقني؛ حيث تم إقصاء خمس شركات دفعة واحدة وهي : (TLS GROUPE، TOP OF MIND COM، LABA GROUPE، INCENTIVES & TRAVEL EVENTS، وBELMEJDOUB EVENTS)، ليتم وسم ملفاتها بعبارة “مقصية” (Écartée).

بالمقابل، ظلت شركة واحدة في الساحة هي لا نوفيل صوسيتي أفان سين (LA NOUVELLE SOCIETE AVANT SCENE)، لتقوم اللجنة بفتح ظرفها المالي والوحيد، والذي بلغت قيمته بدقة 49,500,000.00 درهم (ما يقارب 5 مليارات سنتيم)، لتفوز بالصفقة دون أي منافسة حقيقية على السعر أو جودة العرض.

هذا الإقصاء الجماعي للمتنافسين وبقاء شركة واحدة ووحيدة ف اغلب الصحفات، كيثير الشبهات. فالشركة ذاتها نالت قبل فترة قصيرة صفقة تنظيم المعرض الدولي للنشر والكتاب بملايين الدراهم، مما جعلها تسيطر بشكل شبه كامل على أكبر التظاهرات التي تشرف عليها وزارة بنسعيد.

هاد السيناريو رجعنا ل “فضيحة” إلغاء صفقة تنظيم معرض “جيتيكس إفريقيا” في السنة الماضية من طرف وكالة التنمية الرقمية (ADD)، بعد ضغط إعلامي كبير وضجة كبيرة. حينها، تبين أن المنصة الإلكترونية أقصت أوتوماتيكياً 4 متنافسين، وقامت لجنة الأظرفة بدراسة ملفات تقنية معقدة تفوق 500 صفحة في أقل من ساعة لمنح الصفقة لعرض وحيد، قبل أن تتدخل الوكالة لإلغائها تحت مبرر “تغيير التصور التقني”. هادشي كامل باش ف الاخير تربحها شركة افونسين.

واليوم، يتكرر نفس المشهد في وزارة الثقافة والتواصل وبنفس الشبهات.

أمام هذا التمدد الأخطبوطي لشركة “أفان سين” داخل قطاعات وزارة الثقافة والشباب والتواصل، وإحكام قبضتها على الصفقات المليونية (من معرض الكتاب إلى معرض الألعاب الإلكترونية)، يرتفع صوت الفاعلين الاقتصاديين للتساؤل عن دور المؤسسات الدستورية الحامية للمنافسة الشريفة.

فأين هو مجلس المنافسة؟ ألا تستدعي حالة الإقصاء الجماعي لخمس شركات في صفقة واحدة فتح تحقيق حول “شروط الولوج إلى الصفقات العمومية” ومدى احترامها لمبدأ حرية الأسعار والمنافسة؟ وهل أصبحت دفاتر التحملات في وزارة بنسعيد تُصاغ بـ “بند مجهول” لا يستجيب له إلا طرف واحد معلوم؟

وفين هي الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكافؤ الفرص بين المقاولات المغربية التي تختنق بسبب غياب الشفافية في بعض طلبات العروض؟.

وكيطالب مهتمون ومقاولون في حديث مع “گود”، بضرورة تدخل المجلس لفتح تحقيق في شأن “الهندسة التقنية” لدفاتر التحملات داخل وزارة بنسعيد، لمعرفة ما إذا كانت تُصاغ بمعايير تعجيزية تُقصي الجميع وتُفصّل على مقاس شركة بعينها. فغياب التنافسية الحقيقية في صفقة تلتهم 49,500,000.00 درهم من المال العام، لا يضر فقط بمبدأ الشفافية، بل يقتل روح المبادرة الحرة ويحرم مقاولات وطنية كبرى من حقها في الولوج إلى الطلبيات العمومية بشكل عادل.