حصيلة الحكومة.. أخنوش: المغرب عزز الاستثمار وحقق طفرة في السياحة والصناعة (فيديو)

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن المغرب تمكن خلال السنوات الأخيرة من تعزيز جاذبيته الاستثمارية ورفع وتيرة الاستثمار العمومي، إلى جانب تحقيق نتائج إيجابية في عدد من القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة، باعتبارهما رافعتين أساسيتين للنمو وخلق فرص الشغل.

جاء ذلك خلال تقديمه، في عرض مصور، حصيلة عمل حكومته خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026، مسلطا الضوء على تطور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتحفيز الاستثمار، وتعزيز الدينامية الصناعية، وانتعاش قطاع السياح، وذلك على بعد أشهر من نهاية الولاية الحكومة الحالية.

ففي محور القدرة الشرائية، أوضح رئيس الحكومة أن الدولة واصلت دعم المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة، حيث تم تخصيص 135.6 مليار درهم لدعم القمح وغاز البوتان (البوطا) والسكر، إضافة إلى 17 مليار درهم لدعم أسعار الكهرباء بهدف حماية الأسر من تقلبات السوق.

كما تم، وفق المعطيات المقدمة، اعتماد دعم مباشر لقطاع النقل في فترات الأزمات الدولية لتفادي انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية على كلفة النقل الداخلي، وبالتالي على أسعار السلع والخدمات.

وفي ما يتعلق بالسكن، أبرز أخنوش أن الحكومة أطلقت برنامج دعم مباشر لاقتناء السكن بقيمة تتراوح بين 70 ألف و100 ألف درهم، استفاد منه إلى حدود الآن أكثر من 96 ألف مواطن، في إطار تسهيل الولوج إلى السكن وتعزيز الطلب الداخلي.

وأشار إلى أن ولايته الحكومية شهدت تحسينات في الأجور، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور (SMIG) بنسبة 20%، والحد الأدنى في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 25%، إضافة إلى زيادة عامة في أجور الوظيفة العمومية بقيمة 1000 درهم.

وسجلت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3258 درهما إلى 4500 درهم، إلى جانب زيادات شملت الأساتذة والأطباء ومهنيي الصحة، وتحسين معاشات المتقاعدين بنسبة 5%، مع مراجعة نظام الضريبة على الدخل.

وبحسب العرض الحكومي، فقد ارتفع متوسط الدخل الصافي في القطاع العام من 8237 درهما سنة 2021 إلى حوالي 10.600 درهم سنة 2026، فيما استفاد أكثر من 4.25 مليون مغربي من زيادات مباشرة في الأجور في إطار الحوار الاجتماعي.

وبخصوص الشق الاقتصادي والاستثماري، أوضح رئيس الحكومة أن الاستثمار العمومي ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 380 مليار درهم سنة 2026، في إطار تمويل مشاريع كبرى تشمل البنيات التحتية الصحية والتعليمية والطرقية والمائية والصناعية.

ووفق المصدر ذاته، فقد تم تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يهدف إلى توجيه التحفيزات نحو المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، خاصة في مجالات السيادة الطاقية والمائية والدوائية، مع منح امتيازات إضافية للمشاريع في المناطق الأقل جاذبية اقتصادياً.

وأشار أخنوش إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت على مشاريع يرتقب أن توفر حوالي 245 ألف منصب شغل، في إطار دينامية تهدف إلى تعزيز التشغيل وتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني.

وبحسب المعطيات الرسمية للحصيلة، فقد تم خلق حوالي 850 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر (خارج القطاع الفلاحي) ما بين 2021 و2025، بمتوسط سنوي يناهز 171 ألف منصب شغل.

وأضاف أخنوش أن قطاعات الإنتاج سجلت تحولات مهمة، حيث ارتفعت الصادرات الصناعية بأكثر من 44%، حيث عزز المغرب موقعه كأول منتج للسيارات في إفريقيا بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون مركبة سنويا.

وفي القطاع الفلاحي، تم توسيع المساحات المسقية لتصل إلى حوالي 246 ألف هكتار، في إطار تعزيز الأمن الغذائي ودعم سلاسل الإنتاج الفلاحي.

أما قطاع السياحة، فقد عرف بدوره انتعاشا قويا، حيث ارتفع عدد السياح من 13 مليون سائح سنة 2019 إلى حوالي 19.8 مليون سائح سنة 2025، وهو أعلى مستوى في تاريخ المغرب، ما انعكس على قطاعات مرتبطة مثل الصناعة التقليدية التي سجلت صادراتها نموا بنسبة 56% بين 2019 و2025.

وعلى مستوى المؤشرات الماكرو-اقتصادية، أبرز العرض الحكومي تسجيل نمو اقتصادي بلغ 4.8% سنة 2025، وتراجع معدل التضخم من 6.6% سنة 2022 إلى 0.8% سنة 2025، مع انخفاض عجز الميزانية من 7.1% سنة 2021 إلى 3.5% سنة 2025.