وافق رئيس المحكمة الوطنية للتحقيق رقم 4، المحكمة الوطنية الإسبانية، خوسي لويس كالاما، على التحقيق مع رئيس الوزراء الإسباني السابق، خوسي لويس رودريگيث ثاباتيرو في “قضية بلس ألترا” المتعلقة باستغلال النفوذ وجرائم أخرى ذات صلة، وعي المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق مع رئيس وزراء إسباني.

ووجهت إلى رئيس الوزراء السابق خوسي لويس رودريگيث ثاباتيرو تهم تتعلق بالإنتماء إلى منظمة إجرامية، واستغلال النفوذ، وتزوير الوثائق، في سياق تحقيق حول مزاعم غسل 53 مليون يورو من الأموال العامة التي أنقذتها الحكومة لشركة الطيران “بلس ألترا” بعد جائحة كورونا.

وسيباشر القاضي خوسي لويس كالاما التحقيق في مصير هذه الأموال، كما يحقق مع مالكي الشركة الذين تربطهم صلات بفنزويلا، حيث تم إستدعاء رئيس الوزراء السابق للإدلاء بشهادته في الثاني من يونيو المقبل، فيما تُجري وحدة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة الوطنية (UDEF) عملية تفتيش اليوم الثلاثاء، تشمل مكتب ثاباتيرو، ومكاتب شركة بناته، وشركتين أخريين، كما وُجهت طلبات معلومات إلى جهات حكومية مثل “سيبي” (الشركة القابضة الحكومية للمساهمات الصناعية).

وقالت مصادر إعلامية إسبانية، أن النيابة العامة، برئاسة المدعي العام أليخاندرو لوزون، قد باشرت التحقيق في مصير الأموال منذ عام 2024، بناء على طلبين للحصول على معلومات من سويسرا وفرنسا بشأن غسيل الأموال في هاتين الدولتين، بينما في سنة 2025، تم عرض القضية أمام محكمة مدريد الابتدائية رقم 15، وبتاريخ 11 دجنبر، داهمت وحدة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية (UDEF) مقر شركة “بلس ألترا” وألقت القبض على رئيس الشركة ، خوليو مارتينيز، ومديرها التنفيذي، روبرتو روسيلي.

ووفقا لوسائل إعلام إسبانية فإن التحقيق في القضية يشمل أيضا خوليو مارتينيز سولا، رئيس شركة بلس ألترا؛ والرئيس التنفيذي روسيلي؛ ومحامي الشركة، سانتياغو فرنانديز لينا؛ ومحامٍ آخر مقيم في مدريد؛ ومصرفي بيروفي يُدعى لويس فيليبي باكا؛ وزاباتيرو نفسه.