عريضة "العودة إلى توقيت غرينيتش" تدخل مرحلة التدقيق في التوقيعات

مصدر الصورة

شرعت اللجنة الوطنية المكلفة بالعريضة المُطالبة بالعودة إلى العمل بتوقيت غرينيتش في المغرب في تلقي لوائح توقيعات المواطنين من المنسقين الجهويين للمبادرة.

وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المنسقين الجهويين في ثلاث جهات سلموا بالفعل لوائح التوقيعات الورقية الخاصة بـ”العريضة القانونية من أجل العودة إلى الساعة القانونية”.

وتُعد هذه الخطوة “حاسمة” في المسار التنظيمي للمبادرة، حيث لن يبقى أمام اللجنة المشرفة عليها سوى عملية التدقيق للتأكد من استيفاء اللوائح للشروط الشكلية والقانونية ومن دقة بيانات الموقعين، قبل تقديم العريضة إلى رئيس الحكومة.

وأفاد محسن الودواري، وكيل “اللجنة الوطنية المكلفة بالعريضة القانونية من أجل العودة إلى الساعة القانونية”، بأنها “بدأت تتوصل، هذه الأيام، من المنسقين الجهويين بلوائح التوقيعات الورقية، بعدما تسلموا هم، خلال الأسبوع الماضي، اللوائح الأولية”.

وذكر الودواري، في تصريح لهسبريس، أن “التوصل بلائحتي جهتي العيون- الساقية الحمراء والداخلة- وادي الذهب جرى نهاية الأسبوع الماضي؛ فيما توصلنا بلائحة جهة كلميم- واد نون صباح هذا اليوم الاثنين”.

وأكد وكيل “اللجنة الوطنية المكلفة بالعريضة القانونية من أجل العودة إلى الساعة القانونية” أن “اللوائح المتوصل بها سوف تخضع للتدقيق من أجل التأكد من استيفائها لمختلف الجوانب القانونية والشكلية المؤطرة بالقانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلّق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية”.

وبالإضافة إلى التأكد من استيفاء أربعة آلاف توقيع في الإجمالي، ستهم عمليات التدقيق أيضا “صحة البيانات المدرجة من قبل الموقعين ودقتها”، وفق المتحدث نفسه، الذي أشار إلى أنه “في غياب أي مانع قانوني، وفي حال تم الانتهاء من التدقيق في اللوائح، سيتم الإعلان عن تقديم العريضة إلى رئيس الحكومة في غضون عشرة أيام على أقصى تقدير”.

من جانبه، قال حميد الطاهري، نائب وكيل “اللجنة الوطنية للعريضة القانونية من أجل العودة إلى الساعة القانونية”، إن عملية تدقيق اللوائح التي يتم التوصل بها “سوف تكون صارمة”.

وشدد الطاهري، في تصريح لهسبريس، على أن “جميع المعايير الشكلية والقانونية يجب أن تكون مستوفاة (…) فمشكل توقيع أو توقيعين غير دقيقين يمكن أن يسقط العريضة بأكملها”.

وأفاد نائب وكيل “اللجنة الوطنية للعريضة القانونية من أجل العودة إلى الساعة القانونية” بأن “التدقيق يهم المعطيات التعريفية للموقعين، وكذلك دقة أرقامهم الترتيبية في اللوائح الانتخابية”.

وأبرز المتحدث نفسه أن “عملية التلقي الأولي للوائح الموقعين من المنسقين الجهويين تندرج في إطار السيرورة التنظيمية للعريضة”، لافتا إلى أن “دفعة ثانية من التلقي تبقى محتملة، على اعتبار أننا لم نعلن بعد نهاية جمع التوقيعات”.

وقال الطاهري إن “اللجنة سوف تحاول أن يتم التوصل بلوائح جميع الجهات المغربية بحر هذا الأسبوع، في انتظار التوصل بالدفعة الثانية من التوقيعات (إن تمت). وفي هذه المرحلة سوف تركز على جانب التدقيق”.