لقجع: 8 مليارات درهم لدعم "البوطا" والنقل وحماية القدرة الشرائية للمغاربة

مصدر الصورة

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن الاعتمادات المالية الإضافية التي خصصتها الحكومة بقيمة 20 مليار درهم، ستساهم في حماية صندوق المقاصة، وذلك من خلال تخصيص 8 مليارات درهم منها لفائدة الصندوق لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان ونقل الأشخاص والبضائع.

وأوضح لقجع، اليوم الاثنين، وهو يُطلع أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على مضامين مشروع مرسوم فتح اعتمادات إضافية برسم سنة 2026، أن 6 مليارات درهم ستخصص لتغطية بعض النفقات الاستثنائية غير المتوقعة في إطار قانون المالية للسنة المالية 2026، والمرتبطة بتطورات الوضعية الدولية.

وتطرق الوزير المنتدب إلى رصد 4 مليارات درهم كمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتعزيز رأسمالها، بالإضافة إلى ملياري درهم لتغطية النفقات المترتبة عن الفيضانات التي عرفتها بعض المناطق في شمال المملكة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى الدينامية المسجلة على مستوى تحصيل المداخيل الجبائية عند متم شهر أبريل من سنة 2026، مبرزا ارتفاع المداخيل الجبائية بـ10.9 مليارات درهم، أي بنسبة 8.9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، موضحا أن الأمر يتعلق بمعدل إنجاز بلغ 35.4 في المائة بالنسبة لتوقعات قانون المالية.

وعزا لقجع ما سماه “تحسنا” في المؤشرات إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على الشركات بـ9 مليارات درهم، أو بنسبة 24.9 في المائة، بالإضافة إلى زيادة عائدات الضريبة على القيمة المضافة بـ1.2 مليار درهم، أي بنسبة 3.9 في المائة، وهو “ما سيمكن من تمويل الاعتمادات الإضافية”.

وفي هذا السياق، اعتبر أن هناك حفاظا على التوازنات المالية وفق التوقعات الأولية لقانون المالية، موردا أنه “كنتيجة للجهد المبذول، سيتم حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام برسم سنة 2026 مقابل 3.5 في المائة المسجلة سنة 2025″، مشددا على “استمرار مستوى مديونية الخزينة، نسبة إلى الناتج الداخلي الخام، في منحاه التنازلي ليستقر في حدود حوالي 66 في المائة برسم سنة 2026”.

وتحدث المسؤول الحكومي عن الدينامية التي عرفتها المداخيل خلال السنوات الأخيرة، كاشفا أنها حققت تطورا في التحصيل خلال الفترة 2021-2025؛ إذ ارتفعت المداخيل العادية بمتوسط سنوي بلغ 13.5 في المائة، بالإضافة إلى تطور المداخيل الجبائية بمتوسط سنوي بلغ 12.4 في المائة، خالصا إلى دور ذلك في تحقيق تحسن مستمر في عملية التحصيل، وخلق وتيرة نمو تعكس فعالية الإصلاحات الضريبية والإجراءات المعتمدة، فضلا عن تنوع وتوسيع القاعدة الجبائية بما يدعم استدامة الموارد.