اقتصاد حر ولا "سيف الدولة" على رأس المال: نزار بركة رجعنا للور بخطاب بال عليه التاريخ ومهضرش على مسؤولية الداخلية فمراقبة الأسواق وباغي يعاود هيمنة فاسا على الاقتصاد وكيفاش دمروه ونهبوه من الاستقلال لدبا .

كود ـ الرباط//

فهاد الويكاند لي ودعنا رجعات حرارة النقاش السياسي والصراع على شكون قادر يدبر المرحلة المقبلة فالحكومة، خصوصا بين قطبي التحالف الحكومي: الاستقلال والاحرار.

فهاد النقاش حضرات الأديولوجية بزاف، كل حزب مخرج سلاحو باش يعطي حلول لتطوير الاقتصاد وتنمية البلاد وتحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث اقترح زعيم حزب الاستقلال نزار بركة، فلقاء الجمعة فسيدي قاسم، ترجع الدولة تحكم ف سلاسل التوزيع وقال بلي الحل هو تأسيس شركات توزيع لمحاصرة للي كيسميوهم بالفراقشية والمضاربين.

بركة كيمثل تيار سياسي محافظ، ونظرتو للاقتصاد باقا كيف كانت منذ الاستقلال، خط وفي لفكر علال الفاسي، وللي النتائج ديالو بانت. فشل ذريع، فجميع القطاعات، شفنا كيفاش سيطرة نخبة ال فاسي على الاقتصاد (من أبناك، فلاحة، أسواق ووو..) والخطير هو ملي شدو مؤسسات عمومية وردوها “بقرة حلوب” إلى يومنا هذا باقي كيحلبو فيها.

بلاصت ما يقول بركة كلام منطقي، بحال خاص تفعيل بعدا قانون المنافسة، ويتساءل واش الداخلية كتراقب وشنو كتراقب وحتى على السلامة الصحية ديال المنتوجات لي فسوق عليها تساؤلات، وفين هاد اللجن المشتركة للي كيراقبو وللي عندهم معطيات على الهونكارات فالمغرب كامل.

يلا كانت شي أسباب ف تفشي اقتصاد الريع فبلادنا فراهم هوما نيت حزب الاستقلال، ونرجعو للتاريخ ونسولوهم علاه شكون لي خدا كبار الفيرمات والابناك والاسواق.

ملي كانت الدولة

الدولة يلا نجحات غير ف الخدمة العمومية، بحال شركات جهوية للماء والضو وغيرها.. راه بخير، فيما درنا شركة عمومية كيكون الفشل هو المآل، وكيف قال وزير سابق خبير فالمالية والحكامة لـ”كود” :”شوفو غير المامونية نهار تفوت للقطاع الخاص ولينا كنشوفوه كيربح ويخلص الضرائب ويخلق ثروة، وملي كانت تابع للدولة كان مغرقها بالديون”.

السيادة الاقتصادية والمالية كتعني كذلك تشجيع الرأس المال الوطني ف التوزيع والإنتاج وخلق الثروة وماشي تخلع الفاعلين الاقتصاديين، وتتهمهم بالجشع والتفرقيش.

“ذاكرة ملك” (Mémoire d’un roi) الكتاب لي فيه سلسلة حوارات أجراها الصحافي الفرنسي إريك لوران مع الملك الراحل الحسن الثاني ونُشر عام 1993، هضر في الشق المتعلق بالثروة، والتجارة، والاقتصاد، وحرية المنافسة، بلي الحسن الثاني فسر علاش اختار المغرب المذهب الليبرالي منذ فجر الاستقلال، في وقت كانت فيه معظم دول المنطقة (كالمحيط الإقليمي للمغرب) تتجه نحو الاشتراكية أو اقتصاد الدولة الموجه.

مصدر الصورة

فهاد الكتاب، يوضح الملك أن المغرب اختار حرية التجارة والمبادرة الحرة بناءً على تكوينه التاريخي والثقافي. ويرى أن المنافسة الحرة هي المحرك الأساسي للابتكار وتجويد الإنتاج، وأن الدولة لا ينبغي لها أن تحل محل الخواص في الإنتاج والتجارة، بل يجب أن يقتصر دورها على التقنين والتحكيم وضمان التوازنات الكبرى.

وهاد النظرة الليبرالية، هي لي عبر عليها محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار فلقاء حزبي السبت من عقر ال بركة، أي من فاس، فاش قال بلي “منزايدوش على بعضياتنا بسياسات من الزمن البائد فالتجارة والتوزيع.. الدولة عندها أدوارها المعروفة فتعزيز المنافسة الحرة والمنافسة الشفافة وهاد الاختيارات هي اختيارات سيادية دارتها الدولة منذ عهد الحسن الثاني”.

واضاف شوكي: لنا في الامثلة الفاشلة بحال سوجيطا ولونسيئو وو دروس وعبر..” ف إشارة إلى شركات عمومية أفلست.