ندوة علمية حول التثمين المستدام للمنتجات في مواجهة التحديات البيئية

في إطار فعاليات المعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بمدينة ورزازات ما بين 15 و18 ماي الجاري، احتضن قصر المؤتمرات، اليوم السبت، ندوة علمية رفيعة المستوى حول موضوع “التثمين المستدام للمنتجات المجالية في مواجهة التحديات البيئية”، بمشاركة مسؤولين وباحثين وخبراء وفاعلين في مجالات الفلاحة والتنمية المحلية.

وتأتي هذه الندوة في سياق الجهود الرامية إلى تنزيل أهداف استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”، من خلال تعزيز آليات تثمين المنتجات المجالية بجهة درعة تافيلالت، باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة لدعم صمود الواحات والمناطق الجبلية في مواجهة آثار التغيرات المناخية.

واستهلت أشغال الندوة بكلمات افتتاحية لكل من رئيس الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت عبد الكريم ايت الحاج، ومدير الغرفة الفلاحية للجهة أهرو أبو الشريف، حيث أكدا على الدور المحوري الذي تضطلع به المنتجات المجالية في تنشيط الاقتصاد المحلي، وخلق فرص الشغل، وتحسين ظروف عيش الساكنة بالعالم القروي.

وعرفت الجلسة الأولى، التي أدارها أحمد رمضان عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، تقديم مجموعة من العروض العلمية تحت عنوان “تثمين منتجات المجال الترابي: نحو بناء سلاسل قيمة مستدامة”، تم خلالها التطرق إلى عدد من المواضيع المرتبطة بتطوير المنتجات الواحية والجبلية.

وشملت المداخلات عرضا حول الشروط الأساسية للتثمين التكنولوجي لتمور “داود فنيسي”، إلى جانب استعراض حصيلة وآفاق تدخلات المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات في مجال تثمين المنتجات المحلية كما ناقش المتدخلون تقنيات استخلاص المواد الطبيعية من النباتات الطبية والعطرية، فيما قدمت جامعة ابن زهر مقاربات علمية مرتبطة بسبل تطوير هذا المجال.

مصدر الصورة

كما تم خلال الجلسة ذاتها تسليط الضوء على آفاق تحسين جودة إنتاج دبس التمر “تحلاوت”، باعتباره منتوجا تراثيا يحمل إمكانيات اقتصادية وابتكارية واعدة، وذلك من خلال عرض قدمه المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث الزراعي بالرشيدية.

أما الجلسة الثانية، التي ترأس أشغالها إدريس لطيف، المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون، فقد خُصصت لموضوع “تمكين التعاونيات الفلاحية: آليات التمويل، التكوين والإدماج الاقتصادي”، حيث ناقش المشاركون سبل تقوية قدرات التعاونيات وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية التكوين المستمر في تطوير مهارات الفاعلين، خاصة في مجالات السياحة المستدامة، من خلال مساهمة المعهد المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بورزازات.

كما تناولت المداخلات قضايا مأسسة المعاملات التجارية داخل التعاونيات، وتعزيز الحكامة القانونية للمنظمات المهنية، إضافة إلى إشكاليات حماية علامات الجودة المتميزة، وذلك بمشاركة أساتذة وباحثين من جامعة القاضي عياض بمراكش.

واختتمت أشغال الندوة بفتح باب النقاش أمام الفاعلين المحليين والمهنيين والباحثين، قصد بلورة توصيات عملية من شأنها دعم السياسات العمومية المرتبطة بالفلاحة التضامنية، وتعزيز تنافسية التعاونيات الإنتاجية على الصعيدين الوطني والدولي.

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة