كشفت بيانات رسمية، أن العمال المغاربة تصدروا قائمة المساهمين في النمو القياسي للعمالة الأجنبية في إسبانيا خلال شهر أبريل الماضي، بتسجيل 16.817 منخرطا جديدا في نظام الضمان الاجتماعي، ليساهموا بذلك في رفع إجمالي العمال الأجانب إلى مستوى تاريخي غير مسبوق استقر في 3.25 مليون عامل، إثر زيادة شهرية إجمالية بلغت 96.684 انخراطا، وهو أعلى رقم يتم رصده في السجلات الرسمية منذ بدء الإحصائيات سنة 2012.

وأوضحت المعطيات التي نشرتها صحيفة إلباييس الإسبانية أن المغرب احتل المرتبة الثالثة على مستوى الحصيلة السنوية بزيادة بلغت 34.347 منخرطا، خلف كل من كولومبيا وفنزويلا ومتقدما على البيرو ومالي، في حين تجاوزت وتيرة خلق فرص الشغل للعمال الأجانب بشكل عام المعدلات المسجلة خلال السنوات الماضية، حيث حقق شهر أبريل زيادة سنوية قدرها 250.939 وظيفة، أي بنسبة تقدم بلغت 8.4 في المائة مقارنة بزيادة بلغت 6.9 في المائة فقط خلال العام المنصرم، متخطيا بذلك الأرقام المسجلة في نفس الشهر من سنوات 2023 و2024 و2025.

وأكدت الأرقام الواردة في التقرير الصحفي أن وتيرة انخراط العمال الإسبان عرفت بدورها نموا أكبر من حيث القيمة المطلقة خلال نفس الفترة بزيادة بلغت 266.253 منخرطا، لكن الزيادة النسبية ظلت متواضعة في حدود 1.4 في المائة نظرا لوجود قاعدة أوسع تبلغ 18.73 مليونا، مما يجعل حصة المنخرطين الإسبان تمثل 51.5 في المائة من إجمالي نمو سوق الشغل خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مقابل نسبة 48.5 في المائة للعمال الأجانب بمن فيهم المغاربة.

وأشار التقرير، بناء على توضيحات صادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلى أن هذه الطفرة في الانخراطات لا تعكس بعد آثار التسوية الاستثنائية لوضعية المهاجرين التي دخلت حيز التنفيذ في 16 أبريل الماضي، حيث استبعدت الوزارة الإسبانية وجود أي ارتباط بين هذا الارتفاع وعملية التسوية لكون مدة أسبوعين غير كافية للبت في الملفات، مرجحة أن يظهر التأثير القوي لهذه العملية خلال فصل الصيف عبر ارتفاع ملحوظ سيتجاوز بكثير الأرقام المعلنة خلال هذا الشهر.

وتابع المصدر ذاته سرد التفاصيل القطاعية مبرزا أن قطاعي الفندقة والنظام الخاص بالزراعة كانا الأكثر استقطابا للعمال الأجانب تماشيا مع الدينامية الموسمية، حيث شهد النظام الخاص بالزراعة إضافة 11.671 انخراطا بزيادة 4.5 في المائة ليشكل الأجانب 41 في المائة من إجمالي العمال الزراعيين، في حين كسبت المقاهي والمطاعم 42.451 منخرطا أجنبيا في النظام العام بنسبة نمو بلغت 9.7 في المائة ليمثلوا بذلك 30 في المائة من العاملين في هذا القطاع، مقارنة بتمثيلهم لنسبة 15 في المائة فقط في مجموع المأجورين.

وأضافت بيانات الضمان الاجتماعي أن تسجيل العمال الأجانب نما بحوالي 890 ألف انخراط منذ شهر أبريل من سنة 2022، وهو تاريخ بدء السريان الكامل لإصلاح قانون الشغل، مما يجعل هذه الفئة تستحوذ على 43 في المائة من إجمالي فرص العمل المستحدثة في إسبانيا منذ ذلك الحين.

وسجلت إلما سايز وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة في تصريحات نقلتها مصالح وزارتها، أن الحضور الأجنبي يتنوع بشكل متزايد عبر قطاعات مختلفة، مسلطة الضوء على تزايد أهمية هؤلاء العمال في مجال المقاولات الذاتية المرتبطة بقطاع الاتصالات والبرمجة المعلوماتية حيث باتوا يمثلون 32 في المائة من إجمالي المشتغلين، لتخلص إلى أن العمل الحر بين الأجانب يشهد نموا قويا ليصل إلى 512.653 مستقلا بزيادة قدرها 6.8 في المائة مقارنة بالعام الماضي.