فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة بركان، زوال اليوم الخميس 14 ماي الجاري، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع شخص يشتبه في إدارته لصفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تُوجه له اتهامات تتعلق بنشر محتويات تسيء للحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم.

وفقا لمعطيات موثوقة، فقد جرى توقيف المشتبه فيه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك في سياق الأبحاث التي تباشرها المصالح الأمنية حول نشاط الصفحة التي استمرت لسنوات في نشر تدوينات وصور لأشخاص دون الحصول على موافقتهم، وهو ما يشكل انتهاكا صريحا للقوانين الجاري بها العمل المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

التهم والمتابعة القضائية وتشير التقارير الأولية إلى أن الأبحاث تركز على المس بالحق في الصور عبر نشر صور فوتوغرافية لأفراد دون إذن مسبق، التشهير والقذف من خلال تدوينات تضمنت ادعاءات تمس بشرف واعتبار الأشخاص، والمس بالحياة الخاصة عبر تداول تفاصيل ومعطيات شخصية خارج الإطار القانوني.

وتعكف عناصر الشرطة القضائية على إجراء تحقيقات معمقة تهدف إلى الكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، كما تنصب الأبحاث التقنية على تحديد ما إذا كان للمشتبه فيه شركاء أو “مخبرون” يزودون الصفحة بمحتويات مسيئة، حيث تُرجح المصادر إمكانية الوصول إلى أطراف أخرى قد تكون متورطة في التحريض أو المشاركة في هذه الأفعال الإجرامية.

وينتظر أن يتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببركان فور انتهاء إجراءات البحث التمهيدي، لتقرير المتعين قانونا في حقه.

يُذكر أن القانون الجنائي المغربي (القانون 103.13) ينص على عقوبات حبسية وغرامات مالية مشددة في حق كل من قام عمداً، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.