قال ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن الشجاعة السياسية والمسؤولية التدبيرية تقتضي الاعتراف بأن تجربة الجهوية، بعد أكثر من عشر سنوات من الممارسة، رغم مكتسباتها، اصطدمت ببعض مكامن النقص والإكراهات التي حدت من طموحات تحقيق المقاصد الدستورية تماشيا مع الرؤية الملكية المستنيرة.

وأبرز في كلمته خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتمم والمعدل للقانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، بمجلس النواب أمس الإثنين، أن هذا أن المشروع يهدف إلى إعادة توزيع السلطة الترابية والثروة المجالية بشكل عادل ومنصف بين المركز والجهات من جهة وبين الجهات فيما بينها من جهة أخرى، موضحا أن هذه التعديلات ترتكز على تجاوز عقم التنفيذ عبر إحداث “الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع”، التي تمنح الجهة مرونة القطاع الخاص مع الالتزام بالحكامة العمومية.

وشدد ياسين عوكاشا، على أهمية سد فجوة التمويل عبر رفع التحويلات المالية إلى 12 مليار درهم، استجابة لمطالب الاستقلال المالي الفعلي.

وفي معرض حديثه عن دور المنتخب، أوضح المتحدث، أن هذا النص القانوني لا يهدف إلى التضييق على المنتخبين أو تقليص صلاحياتهم الدستورية، بل على العكس، حيث إن فرض مساطر دقيقة في التدبير المالي والتعاقدي هو بمثابة حماية قانونية للمنتخب قبل أن يكون تقييدا له، لأنه يجنبه الوقوع في أخطاء تدبيرية قد ترقى إلى مخالفات قانونية.

واعتبر أن أي سردية تتجه نحو التخويف من المشروع تهدف إلى عرقلة المسار الجهوي الذي تراهن عليه المملكة، لافتا إلى أن هذا القانون يجعل من الجهوية المتقدمة قاطرة للاستثمار ومشاتل لإعداد نخب سياسية صاعدة تمتلك الأدوات التنفيذية والواقعية السياسية.

وخلص رئيس الفريق النيابي التجمعي ذاته، إلى أن هذا المشروع يقطع مع زمن مغرب السرعتين، ويدشن الدخول في زمن يؤسس للعدالة المجالية وللإنصاف المجالي، لأنه يوفر العديد من الضمانات التي من شأنها تحويل الجهة إلى المتدخل الأول والضامن للتمكين الاقتصادي للشباب والنساء ولعموم الفئات الاجتماعية على مستوى الترابي، ولبناء سياسات اجتماعية مُفصّلة على مقاس الاحتياجات الحقيقية لكل منطقة.