ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، يوماً تواصليا خصص لمناقشة تفعيل “مستحقات النسخ التصويري”، في إطار تنزيل المقتضيات القانونية الجديدة التي تضمن للكتاب والناشرين تعويضاً عن استنساخ أعمالهم، بما يخدم الإستراتيجية المبتكرة الهادفة إلى بناء “صناعة ثقافية” قوية ومستدامة.

وأكد بنسعيد، في تصريح خاص لجريدة “العمق”، أن تعديل القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يمثل قفزة نوعية لحماية الكاتب والناشر على حد سواء، مبرزا أن الهدف الأسمى من هذه المبادرة هو تحسيس المهنيين بضرورة الانخراط في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين كخطوة أولى وأساسية لضمان حقوقهم المادية والمعنوية.

كما شدد بنسعيد على أن الوزارة تطمح إلى الانتقال من مفهوم الثقافة كخدمة عمومية فقط إلى مفهوم الصناعة الثقافية التي تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، وقال بهذا الخصوص: “نريد أن نرى الكتاب والناشرين يعيشون بكرامة من إبداعاتهم، وأن يصبح المجال الثقافي بديلاً حقيقياً للمشاكل المطروحة في سوق الشغل”، مضيفا أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تقوية مفهوم الصناعة الثقافية وتمتع المبدعين الذي يجتهدون وتلقى أعمالهم إقبالا واسعا من مستحقاتهم المالية والتي تعد حقا قانونيا.

من جانبها، صرحت دلال محمدي علوي مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، عن قرب إطلاق منصة رقمية متطورة، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في شهر دجنبر المقبل، وستمكن هذه المنصة الكتاب والناشرين من التصريح بأعمالهم الإبداعية وتدبير ملفات انخراطهم بشكل مبسط وشفاف حماية لهم من القرصنة والنشر الغير قانوني .

ويعتبر تفعيل “مستحقات النسخ التصويري” إجراءً غير مسبوق في المغرب، حيث سيشكل نوعاً من التعويض العادل عن الخسائر التي يشهدها قطاع النشر من استنساخ المصنفات الأدبية والفنية دون إذن كما تم خلال هذا اللقاء عرض الإطار القانوني وشروط الاستفادة،إلى جانب المعايير المعتمدة في توزيع التعويضات بناءً على حجم الإقبال والانتشار لكل مؤلف، مع الدعوى إلى تضافر الجهود بين كافة المتدخلين في قطاع الكتاب لإنجاح هذا المشروع الوطني، باعتبار هذه الخطوة تشجيعا للمبدعين على تقديم المزيد من الأعمال، طالما أن هناك إطار قانوني، يضمن لهم نصيبهم من العائدات، وهو ما يعزز السيادة الثقافية للمملكة ويدفع بعجلة الاقتصاد الثقافي نحو الأمام.