عقد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، اجتماعاً عبر تقنية التناظر المرئي مع المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الداخلية والهجرة، لبحث تداعيات الأزمة التي تواجه مهنيي النقل الطرقي الدولي بعد دخول نظام الدخول والخروج الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 10 أبريل 2026.

وخلال اللقاء، استعرض المسؤول المغربي الصعوبات التي يواجهها السائقون المغاربة العاملون في خطوط النقل نحو الفضاء الأوروبي، خصوصاً ما يتعلق بتسجيل حالات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها.

مصدر الصورة

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه الوضعية أفضت، في عدد من الحالات، إلى قرارات رفض الولوج إلى التراب الأوروبي أو فرض قيود مؤقتة على دخول بعض السائقين، بما أثر على نشاط القطاع.

كما شدد الجانب المغربي على الطابع الاستعجالي لهذا الملف، بالنظر إلى انعكاساته المباشرة على انسيابية النقل الدولي وسلاسل التموين وتزويد الأسواق.

مصدر الصورة

من جهته، أبدى المسؤول الأوروبي تفهمه للإشكال، معبّرا عن استعداده لدراسة حلول ممكنة بتنسيق مع السلطات الإسبانية، فيما اتفق الطرفان على مواصلة التشاور لإيجاد حلول عملية تضمن استمرارية المبادلات التجارية وحماية مصالح المهنيين.