المغرب ونيجيريا قراب من التوقيع على اتفاق حكومي على أنبوب الغاز .

مصدر الصورة

علنات وزارة الشؤون الخارجية في نيجيريا الاتحادية، أن الاتفاق الحكومي الخاص بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يُرتقب توقيعه خلال الربع الأخير من سنة 2026، في مؤشر جديد على تقدم المشاورات المتعلقة بهذا المشروع الطاقي الاستراتيجي الذي يراهن عليه كشريان اقتصادي وتنموي على مستوى القارة الإفريقية.

وأكدات المباحثات التي جمعت مسؤولين من المغرب ونيجيريا استمرار التنسيق المشترك لاستكمال مختلف الترتيبات التقنية والمؤسساتية المرتبطة بالمشروع، الذي يُعد من بين أكبر مشاريع البنية التحتية الطاقية الجاري تطويرها في إفريقيا خلال السنوات الأخيرة.

وكيستند هاد المشروع إلى الاتفاق الذي وقعه كل من الملك محمد السادس والرئيس محمد بوخاري سنة 2016، والذي وضع الأساس لشراكة استراتيجية تروم إنشاء أنبوب غاز يربط نيجيريا بالمغرب عبر عدد من دول غرب إفريقيا.

ومن المرتقب أن يتيح المشروع نقل الغاز الطبيعي النيجيري عبر 13 دولة إفريقية وصولاً إلى المغرب، مع إمكانية ربطه مستقبلاً بالسوق الأوروبية، بما يعزز الأمن الطاقي ويدعم جهود التكامل الاقتصادي والتنمية الإقليمية داخل القارة.

وكيراهن على هذا المشروع أيضاً في تحفيز الاستثمارات المرتبطة بقطاع الطاقة، وخلق فرص شغل جديدة، وتطوير البنيات التحتية بدول العبور، فضلاً عن دعم التعاون جنوب-جنوب في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق الطاقة العالمي.

ويُنظر إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي باعتباره أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية بالقارة الإفريقية، بالنظر إلى أبعاده الاقتصادية والطاقية والجيوسياسية، إذ يُنتظر أن يشكل رافعة لتعزيز الاندماج الإقليمي وربط اقتصادات غرب إفريقيا بشبكات الطاقة الدولية، إلى جانب مساهمته في تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي وتعزيز مكانة القارة ضمن خريطة الطاقةm