الناظور يقود القفزة المقاولاتية بجهة الشرق

مصدر الصورة

هبة بريس -محمد زريوح

تحقق بيئة الاستثمار بجهة الشرق طفرة ملموسة مع مطلع سنة 2026، حيث كشفت أحدث بيانات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن ميلاد 872 مقاولة جديدة خلال الشهرين الأولين من العام.

وتبرز هذه الأرقام تنامياً في شهية ريادة الأعمال بالمنطقة، مما يعكس حركية اقتصادية إيجابية تترجم ثقة المنعشين الاقتصاديين في المؤهلات التي باتت توفرها الجهة كمنصة انطلاق للمشاريع الناشئة.

وفي تحول لافت لموازين القوى الاقتصادية محلياً، نجح إقليم الناظور في انتزاع صدارة المشهد المقاولاتي بجهة الشرق، بعدما استقطب وحده 397 مقاولة جديدة، وهو ما يمثل حصة الأسد بنسبة تقارب 45% من إجمالي الوحدات المحدثة.

وبهذا الأداء القوي، تفوق الناظور على مدينة وجدة التي سجلت 247 إحداثاً جديداً، متبوعة بكل من بركان وجرسيف، ليؤكد الإقليم مكانته كقطب مالي وجذب استثماري أول يراهن عليه الفاعلون في المستقبل القريب.

وبالنظر إلى طبيعة الأنشطة المختارة، لا يزال قطاع التجارة يفرض هيمنته الواضحة على خيارات المستثمرين الجدد بنسبة استقرت في حدود 42.80%، يليه قطاع البناء والأنشطة العقارية بنسبة 19%. وفي المقابل، سجل قطاع الخدمات المختلفة حضوراً بنسبة تجاوزت 14%، بينما تظل مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال محتشمة للغاية، حيث لم تتعدَّ 2.35%، مما يشير إلى الحاجة لتحفيز الاستثمار في المجالات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والابتكار التكنولوجي.

أما على الصعيد القانوني، فقد أظهرت المعطيات أن “الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد” تظل الصيغة الأكثر جاذبية للمقاولين بنسبة 63.7%، نظراً لما توفره من مرونة إدارية واستقلالية في اتخاذ القرار.

ويعكس هذا التوجه تفضيل أصحاب المشاريع للنماذج القانونية التي توازن بين الحماية القانونية للمقاولة وسهولة التدبير الفردي، خاصة في ظل بيئة تنافسية تتطلب سرعة في التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.

ورغم هذه الدينامية المحلية المشجعة، تظل مساهمة جهة الشرق محصورة في حدود 5% من مجموع المقاولات المحدثة على المستوى الوطني، والتي ناهزت 17 ألف مقاولة منذ بداية السنة.

ويفتح هذا الفارق الرقمي الباب واسعاً أمام تساؤلات حول آليات تعزيز حصة الجهة وتطوير تنافسيتها، لتواكب حجم المشاريع المهيكلة الكبرى التي يشهدها الإقليم، وبما يضمن تحويل هذه الحركية إلى قوة ضاربة في النسيج الاقتصادي للمملكة.