كشفت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن شروع إدارة مؤسسة التعاون الوطني في إعداد مشروع نظام أساسي جديد لمستخدمي المؤسسة، يهدف إلى ملاءمة النظام مع المهام الجديدة وتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للعاملين، فضلا عن إرساء إطار قانوني حديث لتدبير الموارد البشرية.

وأوضحت الوزيرة الوصية على القطاع، نعيمة ابن يحيى، في معرض جوابها على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد سطي بمجلس المستشارين، أن هذه الخطوة تأتي في إطار إصلاح منظومة تدبير الموارد البشرية وتعزيز مهن العمل الاجتماعي داخل المؤسسة، مبرزة تفاصيل ومسار هذا المشروع الإصلاحي.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن مشروع النظام الأساسي خضع لعدة جولات من التشاور بين إدارة المؤسسة والنقابات الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، حيث قدمت الهيئات النقابية مجموعة من المقترحات التي همت بالأساس توسيع الهيئات المهنية وإحداث مهن اجتماعية جديدة كالمساعد الاجتماعي والأخصائي النفسي.

وتابعت وثيقة الوزارة جرد مطالب النقابات التي شملت مراجعة نظام الترقي وتقليص مدة الأقدمية المطلوبة، إلى جانب تحسين نظام التعويضات وإحداث تعويضات جديدة تهم السكن والتنقل والقفة، مع المطالبة بإقرار منح اجتماعية إضافية لفائدة مستخدمي مؤسسة التعاون الوطني.

وأشارت المراسلة إلى أنه تم تجميع هذه المقترحات في جداول مقارنة بين النظامين الحالي ومقترح المشروع ومواقف الإدارة بشأنها، مبينة أن المؤسسة قامت بإدخال عدد من التعديلات التقنية على المشروع بعد دراسة الملاحظات النقابية، مع الحرص التام على الحفاظ على مقتضيات أساسية مرتبطة بتطبيق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وأكدت الوزيرة أن مشروع النظام الأساسي مر بمرحلة المصادقة عليه من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، قبل إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية قصد دراسته، مبرزة أن المشروع يوجد حاليا في طور المصادقة من طرف هذه الأخيرة قبل استكمال المسطرة القانونية لاعتماده النهائي.

وأبرزت الوزارة في ختام جوابها أنه من المرتقب أن يمر المشروع، بعد استكمال دراسته من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، بمراحل دقيقة تشمل استكمال المسطرة الإدارية والتقنية، لتليها المصادقة الحكومية النهائية، وصولا إلى مرحلة نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ الفعلي.