"رسوم غير قانونية" بالأسواق تدفع الكسابة إلى التلويح برفع الأسعار

مصدر الصورة

تسببت خروقات طالت دفاتر التحملات الخاصة بالأسواق الأسبوعية من لدن بعض الشركات المفوض لها في ارتفاع أسعار بيع المواشي بعدد من المناطق.

واشتكى عدد من الكسابة والفلاحين الصغار من فرض بعض الشركات المفوض لها تدبير الأسواق الأسبوعية، خاصة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، رسوم إضافية وغياب احترام دفاتر التحملات في عدد من “الرحبات” المعروفة.

وأفادت مصادر مهنية لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن عددا من الأسواق الأسبوعية تعرف اختلالات في التدبير من لدن الشركات التي فازت بالصفقات، حيث تفرض رسوما على الكسابة تفوق ما هو مدرج في دفاتر التحملات؛ الأمر الذي يدفع هؤلاء بدورهم إلى الزيادة في أسعار المواشي.

وشددت المصادر نفسها على أن بعض الشركات حوّلت الأسواق إلى مصدر للربح السريع من خلال استخلاص مبالغ متعددة مقابل دخول الشاحنات واستغلال أماكن عرض المواشي وخدمات أخرى بشكل مبالغ فيه، خصوصا مع قرب موعد عيد الأضحى؛ وهو ما يدفع الكساب إلى رفع سعر البيع لتعويض هذه المصاريف.

وأكد عدد من الكسابة أن الرسوم التي تفرض على الأغنام أو الأبقار داخل الأسواق أصبحت مرتفعة وتتجاوز ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، مستدلين بذلك على الوضع في سوق “السبت” بمدينة سطات.

وأفادت مصادر الجريدة بأن دفتر التحملات يحدد الرسوم في 40 درهمًا عن كل رأس من الأبقار و15 درهمًا عن كل رأس من الغنم، غير أن المبالغ المعتمدة ارتفعت إلى 50 درهمًا و20 درهمًا، على التوالي.

وشددت مصادرنا على أن الكسابة يتوقعون أن تعمد بعض الشركات إلى الرفع في هذه الأسعار، بدءا من الأسبوع المقبل؛ وهو ما من شأنه أن يدفع الباعة إلى الزيادة من أجل تعويض ذلك، الشيء الذي سيتضرر معه المستهلك.

وتنضاف إلى هذه الرسوم المفروضة من لدن بعض الشركات المفوض لها تدبير الأسواق الأسبوعية، وفق مصادر الجريدة، تلك الإتاوات التي يفرضها حراس السيارات، حيث عمدوا بدورهم هذه الأيام إلى الزيادة على الكسابة والفلاحين الصغار في أسعار الركن.

وطالب فاعلون في القطاع السلطات بولاية جهة الدار البيضاء سطات وعمال العمالات والأقاليم بالتحرك من أجل فرض احترام دفاتر تحملات كراء الأسواق، لمنع أي زيادة مرتقبة على المواطن الذي يكون ضحية هذه الاختلالات.

ودعا مهنيون الجماعات الترابية التي تقوم بتفويض تدبير هذه الأسواق إلى إلزام هذه الشركات باحترام بنود دفاتر التحملات والأسعار المعمول بها، وفتح تحقيقات بشأن الرسوم المفروضة داخل بعض “الرحبات” المعروفة.