قضية مقتل زوج ريم فكري.. جدل قانوني محتدم بين النيابة العامة والدفاع حول سلامة الإجراءات

مصدر الصورة

احتدم الجدل القانوني في ملف جريمة قتل زوج الفنانة المغربية ريم فكري بين النيابة العامة وهيئة الدفاع حول مدى سلامة الإجراءات المتخذة خلال البحث التمهيدي.

وشدد الوكيل العام للملك خلال جلسة اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، على ضرورة رفض الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، معتبرا أنها لا تستند إلى أسس قانونية قوية.

وأبرز أن عناصر القضية تؤكد قيام حالة التلبس بشكل واضح، مستدلا بحجز مخدرات من نوع “الشيرا” ووثائق مزورة داخل سيارة أحد المتهمين، إلى جانب رخصة سياقة مشبوهة، وهو ما اعتبره كافيا لإضفاء الصفة القانونية على الإجراءات المنجزة.

ودافع ممثل النيابة العامة عن قانونية تفتيش هاتف أحد المتهمين، موضحا أن العملية تمت بموافقته الصريحة، وهو ما تنفيه، بحسبه، أي شبهة انتهاك للخصوصية.

وبخصوص مسألة غياب الترجمان، أكد أن المعني بالأمر صرح بفهمه للغة العربية، رغم عدم إتقانه للكتابة بها، مما يجعل هذا الدفع غير ذي جدوى.

في المقابل، لم تتأخر هيئة الدفاع في الرد، حيث انتقد النقيب السابق بهيئة المحامين بالدار البيضاء، حسن بيراوين، اعتماد النيابة العامة على مقتضيات قانونية حديثة، معتبرا أن الملف يجب أن يبنى على النصوص المعمول بها وقت مباشرة الإجراءات.

وأثار الدفاع أيضا ملاحظات حول ما اعتبره خروقات مسطرية، من بينها عدم تحديد هوية الشخص الذي تم إشعاره بالحضور أمام الضابطة القضائية، وهو ما يخالف، حسب قوله، مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية.

وطعن في قانونية تفتيش منزل أحد المتهمين، مؤكداً أنه تم في غياب صاحبه ودون حضور من يمثله، ودون الحصول على إذن قضائي، ما ينفي وجود حالة تلبس تبرر هذا الإجراء.