قال نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، عدنان العيمش، إن مدينة طنجة تحتاج لعقوبات الإعدام،لأنها لم تعد تتحمل تنامي الجريمة، التي انتقلت من جنح بسيطة إلى جنايات خطيرة ومتكررة.

وأوضح المسؤول القضائي، خلال مرافعته في قضية جريمة القتل التي هزت منطقة سور المعكازين، أن المتهمين كانا يستهدفان أشخاصاً في حالة سكر بعد خروجهم من الملاهي الليلية خلال الساعات الأولى من الصباح، بغرض سلبهم وسرقة ممتلكاتهم.

وأضاف أن المتهمين، اللذين يعيشان في حالة تشرد، أقدما على دفع الضحية من أعلى سور المعكازين نحو منحدر، ما تسبب له في إصابة خطيرة على مستوى الرأس أودت بحياته، فيما قام المتهم الثاني بتفتيش حقيبة الضحية وسرقة مبلغ مالي قدره 500 درهم، وهو ما يؤكد أن الدافع الرئيسي للجريمة كان السرقة.

واعتبر العيمش أن خطورة الأفعال المرتكبة تجعل من المتهمين تهديداً حقيقياً للمجتمع، مشيراً إلى أن “حياة الإنسان أصبحت رخيصة أمام دوافع تافهة”، وأن الفعل الإجرامي المرتكب “خطير ومشين”، داعياً إلى إنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين ليكونا عبرة.

وخلال مناقشة الملف، صرّح المتهمان أنهما كانا في حالة سكر، مدّعين تعرضهما للاعتداء من طرف الضحية، وأن ما وقع كان في إطار الدفاع عن النفس، نافيين وجود نية للقتل.

وتتابع النيابة العامة المتهمين بتهم تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في ذلك، وتكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة بالليل والتعدد والعنف، إضافة إلى استهلاك المخدرات وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.

وكانت مصالح الشرطة بولاية أمن طنجة قد تمكنت، في بداية شهر مارس الماضي، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، البالغ من العمر 19 سنة، والذي يعيش بدوره في حالة تشرد، وذلك للاشتباه في تورطه في هذه الجريمة.

وقد ساعدت كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط مكان الحادث في تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، قبل أن يتم لاحقاً توقيف شخص ثانٍ يُشتبه في تورطه في سرقة الضحية.