أثارت وثيقة رسمية حديثة للأمم المتحدة مخاوف جدية بشأن الوضع المالي لعمليات حفظ السلام الدولية، حيث صنّفت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو” ضمن أكثر البعثات تضررا من أزمة السيولة المتفاقمة التي تعصف بمنظومة الأمم المتحدة.

ووفقاً لتقرير رسمي صادر عن اللجنة الاستشارية للأمم المتحدة للشؤون الإدارية والميزانية، فإن البعثة المسؤولة عن مراقبة وقف إطلاق النار بالصحراء، تعمل حاليا في ظروف مالية بالغة الهشاشة.

وكيشير هاد التقرير إلى أنه حتى 2 فبراير 2026، بلغت سيولة بعثة المينورسو 15.6 مليون دولار أمريكي، منها 14.9 مليون دولار أمريكي تم الحصول عليها عبر قروض من صندوق احتياطي الأمم المتحدة لحفظ السلام، ولولا هذا الدعم الاستثنائي، لما توفرت لدى البعثة موارد كافية لضمان استمرارية أنشطتها العملياتية.

كما توضح الوثيقة أن هذا التمويل المتاح يقل بمقدار 1.9 مليون دولار أمريكي عن الحد الأدنى للاحتياطي التشغيلي المطلوب لثلاثة أشهر، والذي يُقدّر بنحو 17.5 مليون دولار أمريكي.

وأعربت اللجنة الاستشارية للأمم المتحدة عن “قلقها البالغ” إزاء ما وصفته بأزمة سيولة “خطيرة ومستمرة”، مؤكدةً أن استمرار اللجوء إلى القروض لتمويل البعثات النشطة يُعد مؤشراً على هشاشة هيكل منظومة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة برمتها، ووفقا للتقرير، ترتبط هذه الظاهرة ارتباطا مباشرا بتأخر العديد من الدول الأعضاء في سداد اشتراكاتها الإلزامية.

ويُشير التقرير أيضا إلى أنه ومنذ إنشاء البعثة الأممية بالصحراء، خُصص لها أكثر من 1.738 مليار دولار، بينما بلغت المساهمات غير المدفوعة من الدول الأعضاء 74.9 مليون دولار حتى فبراير 2026، متجاوزةً بذلك الميزانية المعتمدة للفترة 2025-2026، والتي تُقدّر بنحو 70.7 مليون دولار.

وجا نشر هاد التقرير في ظل معطيات متداولة حول توجه الأمم المتحدة نحو تقليص عدد أفراد البعثة وإعادة النظر في انتشارها الميداني، في إطار مساعٍ أوسع لترشيد الإنفاق وتحسين النجاعة، وفي هذا الإطار قامت إدارة عمليات حفظ السلام بزيارات ميدانية للمنطقة لتقييم مدى ملاءمة انتشار البعثة مع التطورات الراهنة، وذلك تزامناً مع النقاشات التي احتضنها مجلس الأمن الدولي أواخر أبريل، حيث تم استعراض حصيلة أداء “المينورسو” في أفق اتخاذ قرار بشأن مستقبلها قبل موعد تجديد ولايتها المرتقب نهاية شهر أكتوبر المقبل.