تشرع غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الاثنين، في محاكمة شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة تجاوزت 20 سابقة قضائية تتعلق أغلبها بالاتجار في المخدرات.

وحسب ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن المعني بالأمر قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز من أجل “إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وتوزيع ادعاءات بقصد التشهير بالأشخاص”.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الموقوف سبق أن وجه إلى المدير العام للأمن الوطني “وشاية كاذبة” بأحد المسؤولين الأمنيين المشهود لهم بالكفاءة والاستقامة، وذلك بهدف الإطاحة به بادعاءات كاذبة مست بسمعته.

ونسب المتهم بأن المسؤول الأمني الذي يحمل رتبة مراقب عام يتستر على مروجي الخمور والمخدرات، وادعاءات ومزاعم كاذبة كونه يوفر الحماية لأرباب مقاهي تقديم الشيشة مقابل رشاوى، وذلك بوساطة من سيدة وشقيقها.

وقد تم إجراء تحريات أمنية مكثفة أفضت إلى كون هذه الوشايكة كاذبة وتمس بسمعة المسؤول الأمني المعروف، كما كشفت الخبيرة التقنية المنجزة على الرسالة المجهولة تواجد بصمات شخص يقطن بحي المرجة.

ومن أجل تنوير البحث، حسب مصادر “كود”، انتقلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية إلى الملحقة الإدارية الأطلس، وبعد التنسيق مع الباشا والقائد التابعين لمنطقة نفوذ منطقة فاس الجديد دار ادبيبغ، أكدا بدورهما أنه خلال سنة 2025 تم القيام بعدة إنزالات ميدانية همت مقاهي تقديم الشيشة.

كما أكدت السلطات المحلية، حسب المصادر ذاتها، أنه تم على إثر هذه التدخلات اتخاذ إجراءات قانونية منها قرارات بالإغلاق النهائي بالنسبة لبعض المحلات، وقرارات أخرى مؤقتة صدرت في حق عدد من المقاهي.

ومن خلال المعطيات الدقيقة تبين أن الإنزالات الأمنية الميدانية كانت تنجز بصفة منظمة وتشمل مختلف المقاهي ومحلات تقديم الشيشة بالمنطقة، دون أي استثناء أو تمييز، الشيء الذي يدل على أن التدخلات تتم بطريقة عادية وشفافة، ولا وجود لأي مظاهر للمحاباة أو التستر كما جاء في الوشاية الكاذبة، مما يجعل الادعاءات المذكورة تفتقر إلى أي سند واقعي.

واعترف المتهم أنه هو من عمل تقديم الوشاية الكاذبة في حق المسؤول الأمني، كما تبين أن سبب قيامه بهذه الأفعال الإجرامية المعاقب عليها قانونا هو تشديد الخناق على عدد من المحلات التي تقدم الشيشة، ومن بينها محلاته المشبوهة.

وحسب ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن النيابة العامة أمرت بتمكين المسؤول الأمني من حق المتابعة القضائية في حق كل تبث تورطه في الوقوف وراء هذه الوشاية الكاذبة، مشيرة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني ينتظر أن تكلف محاميا في هذه القضية للدفاع عن أحد موظفيها المعروف بنزاهته وأخلاقه.