كشفت معطيات رسمية صادرة عن الخزينة العامة للمملكة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن تسجيل مؤشرات إيجابية للاقتصاد المغربي خلال الربع الأول من سنة 2026، سواء على مستوى التوازنات المالية أو أداء القطاع السياحي.

فقد أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية عند متم شهر مارس 2026 أفرز رصيدا إيجابيا للميزانية بلغ 6,5 مليارات درهم، نتيجة بلوغ الموارد العادية (باستثناء الاقتراضات) 191,9 مليار درهم، مقابل تكاليف بقيمة 185,4 مليار درهم.

وباحتساب حصيلة الاقتراضات التي بلغت 25,2 مليار درهم، واستهلاكات الدين في حدود 13,9 مليار درهم، سجلت الميزانية فائضا إجماليا في الموارد على التكاليف بقيمة 17,9 مليار درهم.

وبلغت الموارد الإجمالية للدولة 217,2 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 30,5 في المائة من توقعات قانون المالية، مقابل تكاليف إجمالية في حدود 199,3 مليار درهم، بنسبة إنجاز بلغت 26,2 في المائة، ما يعكس، وفق المعطيات الرسمية، تحكما نسبيا في التوازنات المالية خلال بداية السنة.

في المقابل، واصل القطاع السياحي أداءه التصاعدي، حيث أعلنت الوزارة الوصية أن عائدات السفر بالعملة الصعبة بلغت 31 مليار درهم عند متم الربع الأول من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 24 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025.

كما استقبل المغرب 4,3 ملايين سائح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، بزيادة بلغت 7 في المائة، في مؤشر على استمرار تعافي القطاع وتعزيز جاذبية الوجهة المغربية.

وفي هذا السياق، أكدت فاطمة الزهراء عمور أن هذه الدينامية تعكس أثرا اقتصاديا متزايدا للسياحة على المستوى المحلي، مشيرة إلى أن الرهان خلال المرحلة المقبلة ينصب على تطوير وتنويع العرض السياحي وتحسين تجربة الزوار، بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.