علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قررت أمس الخميس، تأخير أولى جلسات محاكمة موثق ينحدر من مكناس، وذلك على خلفية تورطه في تعدد جنح النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج.

وحسب المصادر، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي الكدر قررت تأخير محاكمة المتهم “ا.م” إلى غاية 7 ماي المقبل لإعداد الدفاع.

وسبق للمعني بالأمر أن فتح له ملف آخر له علاقة بنفس الجرائم التي ارتكبها، كما صدر في حقه حكم قضائي ابتدائي قضى بحبسه لمدة سنتين اثنين وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، إلى جانب عدد من المتهمين معه، قبل أن تتقاطر ضدهم مساطر جديدة أحيلت على النيابة العامة من أجل ترتيب الآثار القانونية المناسبة، ومن بينها الملفين الجديدين المفتوحين للموثق المذكور.

وكانت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس مع أفراد هذه الشبكة الإجرامية الصادرة في حقها أحكام قضائية سالبة للحرية قد كشفت أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى اعتماد الموقوفين على أسلوب إجرامي يقتضي استدراج الضحايا بوعود وهمية بمدهم بعقود عمل بالخارج توفرها وكالة تديرها المتهمة الرئيسية، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 50 ألف درهم، وهي الوعود التي يتم توثيقها بعقود وهمية يشرف عليها الموثق الموقوف.

‎وقد مكنت العمليات الأمنية المتزامنة، في وقت سابق، من توقيف المتهمين بمدن فاس ومكناس وصفرو وإيموزار، مع الإشارة أن عملية تفكيك هذه الشبكة الإجرامية جاءت بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بفاس.

وقد مكنت عمليات التفتيش من حجز نسخ من عقود العمل الوهمية وتوصيلات تحويلات مالية يشتبه في أنها صادرة عن الضحايا الذين يعدون بالعشرات، فضلا عن حجز وثائق هوية وجوازات سفر ومعدات معلوماتية وأختام تستعمل في هذا النشاط الإجرامي، قبل أن يرتفع عدد الضحايا بشكل غير مسبوق منذ تفجر القضية إلى حدود اليوم.