أثار برنامج رحلة إلى تونس لفائدة عدد من مستشارات جماعة ورزازات، موجة من التساؤلات والاستغراب في صفوف عدد من المواطنين بالمدينة، خاصة بعد تداول معطيات تفيد بأن الرحلة تمتد لثمانية أيام، ما بين المغرب وتونس، وسط تساؤلات بشأن الميزانية المرصودة لها والجهة التي تتحمل تكاليفها.

وحسب إفادات عدد من المواطنين، فإن الجدل الدائر يتركز أساسا حول مصدر تمويل هذه الرحلة، وما إذا كانت النفقات مرتبطة بميزانية جماعة ورزازات، خصوصا في ظل الظرفية السياسية الحالية التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو ما زاد من حدة النقاش والتأويلات بشأن خلفيات هذه المبادرة.

وفي هذا السياق، تساءلت مصادر مطلعة في تصريح لجريدة “العمق المغربي” حول ما إذا كانت الرحلة قد موّلت فعلا من ميزانية الجماعة، وإن كان الأمر كذلك، تحت أي بند قانوني تم ذلك؟ وهل يتعلق الأمر بتكوين أو شراكة أو مهمة رسمية موثقة، أم أنها مجرد رحلة ذات طابع ترفيهي؟ كما طُرحت تساؤلات بشأن ما يصفه بعض المواطنين بـ”الاستغلال المحتمل للمال العام” في أنشطة قد تحمل أبعادا انتخابية.

ومن أجل توضيح الصورة، نفى رئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات، سعيد أفروخ، في تصريح مقتضب لجريدة “العمق المغربي”، أي علاقة للجماعة بهذه الرحلة، مؤكدا أن “الجماعة لا علاقة لها بالموضوع”.

من جانبها، أوضحت المستشارة الجماعية مريم الجعايدي، في تصريح “للعمق”، أن ما يتم تداوله “لا أساس له من الصحة”، مؤكدة أن الجماعة ليست طرفا في هذه الرحلة، وأن من يروج لهذه المعلومات “يحاول الركوب على الموجة أو البحث عن البوز”.

وأضافت الجعايدي أنها تشتغل في مجال تنظيم التظاهرات والرحلات، معتبرة أن تنظيم مثل هذه المبادرات يدخل في إطار نشاطها المهني المعتاد، مشيرة إلى أنها “لا تحتاج إلى ميزانية الجماعة للتنقل أو تنظيم الرحلات”.

كما أبرزت المتحدثة ذاتها أنها وضعت بالفعل طلبا للحصول على تأشيرة سفر، وأن جواز سفرها يوجد حاليا ضمن ملف التأشيرة، ما يجعل سفرها في الوقت الراهن غير ممكن، معتبرة أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد نقاش داخل مجموعة للمستشارين حول إمكانية تنظيم رحلة، دون أن يتحول إلى قرار رسمي أو برنامج ممول.

وأكدت المستشارة أن فكرة الرحلة كانت مجرد اقتراح تم طرحه داخل مجموعة خاصة بالمستشارين، وأن من يرغب في المشاركة يُبدي موافقته فقط، مضيفة أن “أي صرف من ميزانية الجماعة يخضع لمبررات قانونية واضحة، ولا يمكن تمرير أي نفقة دون سند قانوني”.