المجلس الاقتصادي والاجتماعي كيوصي بإعادة النظر فمشروع إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة: خاص تعطى الأولوية لتطبيق العقوبات البديلة .

منذ

عمر المزين – كود///

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه بشأن “مشروع قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال”، الذي تم إعداده بطلب من رئيس مجلس النواب في إحالة بتاريخ 08 يناير 2026.

وأوصى المجلس بإعادة النظر في مشروع القانون رقم 29.24 استناداً إلى نتائج الدراسة القبلية التي يلزم القانون-الإطار رقم 50.21 إنجازَها، والتي على أساسها تُقاس جدوائية إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة من عدمها؛ إذا تبيّن من خلال مخرجات الدراسة القبلية أن إحداث وكالة وطنية أمر ضروري ووجيه، فيجب أن يخول لها مشروع القانون اختصاصات تتصل بجوانب الوقاية، والمراقبة، وتكييف التدابير الحمائية البديلة.

كما أكد على مراعاة المعايير الدولية، وجعلها دعامة قانونية ناجعة في تنفيذ السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، في مجال قضاء الأحداث، العمل على مواءمة المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الطفولة.

المجلس أوصى بإعطاء الأولوية لتطبيق العقوبات البديلة في حق الأطفال الذين يوجدون في نزاع مع القانون، عوض العقوبات السالبة للحرية، ولا سيما مشاركتهم في خدمات مجتمعية عبر الانخراط في أنشطة ومبادرات ذات منفعة عامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية (علاج ضد الإدمان) أو تأهيلية من خلال متابعة الدراسة أو التكوين، وذلك من أجل التوفيق بين حماية القاصرين، وإذكاء حس المسؤولية لديهم، وإعادة إدماجهم.