أثار بيان صادر عن الحزب الاشتراكي الموحد بإقليم خنيفرة جدلا واسعا، بعد تحذيره من “استفحال مظاهر الحملة الانتخابية المبكرة”، مقابل رد رسمي من جماعة خنيفرة أكدت فيه أن تدخلاتها تندرج ضمن واجب تضامني مرتبط بظروف استثنائية.

وسجل الحزب الاشتراكي الموحد، في بيانه الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، ما وصفه بـ“استفحال مظاهر الحملة الانتخابية المبكرة في غياب أي رقابة أو ردع فعال”، مشيرا إلى أن هذه الممارسات باتت تجري علانية عبر “سلسلة من الممارسات الملتوية والمناورات الميدانية” التي تتخذ أشكالا متعددة، من لقاءات مشبوهة وولائم وأنشطة ذات طابع انتخابي مبطن، إلى “توظيف مثير للجدل لبعض آليات الجماعات”.

وأضاف البيان أن هذه السلوكات تشكل “خرقا واضحا للقوانين والأعراف المنظمة للعملية الانتخابية”، مبرزا تفشي مظاهر استغلال النفوذ والخرجات السياسية المشحونة بوعود وصفها بـ“الفضفاضة”، هدفها التأثير على الإرادة الشعبية خارج أي إطار قانوني أو أخلاقي.

وأكد الحزب، من خلال كتابته الإقليمية، أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما اعتبره “مساسا خطيرا بمسار دمقرطة الحياة السياسية والحكامة المحلية”، مشددا على مواصلة مناضليه التصدي لهذه الممارسات بكل الوسائل المشروعة.

في المقابل، أصدرت جماعة خنيفرة، أوضحت فيه أن تواجد آلياتها، وعلى رأسها “الشني D6”، يندرج في إطار تدخلات ميدانية لفك العزلة عن الساكنة القروية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي عرفتها المنطقة مؤخرا.

وأكدت الجماعة أنها، “باعتبارها عاصمة زيان”، تنخرط في مجهود تضامني مع محيطها الإقليمي، لاسيما بعد الفيضانات والتساقطات الثلجية، مشيرة إلى أن اجتماعا بمقر عمالة الإقليم شدد على ضرورة التعبئة والتدخل الاستباقي لتفادي الخسائر.

وأفاد البلاغ بأنه تم تسخير مختلف الآليات للتدخل الميداني، حيث جرى إرسال معدات إلى عدد من الجماعات القروية، من بينها كروشن وسبت آيت رحو، بهدف فك العزلة عن الساكنة، مع تسجيل عطب تقني في إحدى الآليات التي توجد حاليا في طور الإصلاح.

ودعت الجماعة إلى تفهم هذه الظرفية الاستثنائية التي تتطلب تعبئة جماعية وتنسيقا دائما بين مختلف المتدخلين، مؤكدة استمرارها في أداء واجبها التضامني والإنساني.