في تطور جديد بملف “رسوم التسجيل” بسلك الدكتوراه، صعد طلبة الدكتوراه الموظفون والأجراء بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان من لهجتهم، عقب صدور حكم قضائي جديد عن المحكمة الإدارية بطنجة، اعتبروه “انتصارا حاسما” لمطلبهم القاضي بإسقاط الرسوم، في مقابل اتهامهم لوزارة التعليم العالي بـ”تضليل الرأي العام” ومحاولة الالتفاف على الأحكام القضائية.

وأفادت تنسيقية طلبة الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي، في بيان استنكاري حمل الرقم 4، بأن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بطنجة قضى بإنصاف الطلبة الموظفين والأجراء والمستخدمين، ووقف ما وصفته بـ”فرض رسوم غير قانونية” لولوج سلك الدكتوراه.

واعتبر البلاغ الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن هذا القرار يشكل امتدادا لمسار قضائي بدأ بحكم مماثل صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، والذي استند إليه طلبة تطوان في معركتهم القانونية المستمرة منذ أسابيع.

يأتي ذلك بعدما تقدم أزيد من 80 طالبا من الموظفين والأجراء والمستخدمين، بطعن قضائي في “رسوم التسجيل” في الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وذلك أمام المحكمة الإدارية بطنجة، عقب قرارهم بوضع ملفات تسجيلهم في الكلية بحضور مفوضين قضائيين.

إقرأ أيضا: “رسوم الدكتوراه” تعود للواجهة.. طلبة موظفون يرصدون “تناقضا إداريا” في صفاتهم القانونية

في هذا الصدد، عبر الطلبة الموظفون عن “فخرهم” بالحكم القضائي الأخير، معتبرين أنه تأكيد على مشروعية نضالهم وتمسكهم بمبدأ مجانية التعليم العالي، كما هنؤوا كافة الطلبة المعنيين بهذا “الانتصار القضائي”، الذي قالوا إنه يكرس دولة الحق والقانون ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص داخل الجامعة العمومية.

غير أن البلاغ وجه انتقادات شديدة لتصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، التي اعتبرها الطلبة “مجانبة للصواب”، خاصة ما يتعلق بالقول إن المحاكم أنصفت الوزارة في ملف الرسوم، واعتبروا أن هذه التصريحات تمثل “تغليطا للرأي العام” وقفزا على الأحكام القضائية الحديثة، وعلى رأسها حكم المحكمة الإدارية بطنجة.

زاستنكر الطلبة ما وصفوه بـ”فرض الأمر الواقع”، مؤكدين أن ما تروج له الوزارة بخصوص “التوقيت الميسر” كخدمة اختيارية لا يعكس الواقع، إذ يتم إلزامهم بأداء الرسوم كشرط وحيد لاستكمال التسجيل، فيما اعتبروه خرقا صريحا للدستور المغربي الذي يكفل مجانية التعليم العالي.

إقرأ أيضا: بعد حكم وجدة.. عشرات الموظفين والأجراء يقررون اللجوء للقضاء ضد رسوم الدكتوراه بجامعة تطوان

وسجل البلاغ أيضا “غياب أي إطار قانوني واضح” يؤطر هذه الرسوم، مشيرا إلى أن الطلبة لم يُخيّروا ولم يوقعوا على أي وثيقة تثبت رغبتهم في الاستفادة من هذا النظام، وأنهم اجتازوا مباريات الولوج وأدرجت أسماؤهم ضمن لوائح الناجحين بشكل عادي، قبل فرض هذا الإجراء بشكل لاحق.

وفي هذا السياق، أشادت التنسيقية بما وصفته ”نزاهة واستقلالية القضاء الإداري المغربي”، معتبرة أنه شكل “حصنا منيعا” في مواجهة ما أسمته “نزعة تسليع التعليم”، داعية في الوقت ذاته إدارة الكلية ورئاسة الجامعة إلى التنفيذ الفوري للأحكام القضائية، عبر تسوية الوضعية الإدارية للطلبة وتمكينهم من وثائقهم البيداغوجية دون قيد.

إقرأ أيضا: رسوم الموظفين بالجامعات تواصل إثارة الجدل.. برلماني يجر ميداوي للمساءلة

يأتي هذا المستجد في سياق أزمة مفتوحة داخل الجامعات المغربية، حيث سبق لطلبة الدكتوراه بتطوان أن اتهموا إدارة الكلية، في بيان سابق (رقم 3)، بخرق مبادئ دستورية وتكريس “تمييز إداري”، بعد ربط التسجيل بأداء الرسوم، رغم استدعائهم بصفة “طلبة مسجلين” للمشاركة في أنشطة بيداغوجية، قبل أن يتم لاحقا نفي هذه الصفة عنهم.

يُشار إلى أن هذه التطورات جاءت بعد حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية بوجدة، في وقت سابق، قضى بإيقاف تنفيذ قرار مجلس جامعة محمد الأول القاضي بفرض رسوم على طلبة الدكتوراه الموظفين والأجراء، وهو القرار الذي اعتبره طلبة تطوان سندا قانونيا قويا لمطالبهم.