صادقت الحكومة، اليوم الخميس 23 أبريل 2026، على تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.995 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل تمكين إدارة الجممارك والضرائب غير المباشرة من مواجهة الارتفاع المتزايد في حجم مبادلات التجارة الدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في المجالين التكنولوجي واللوجيستي.
ويتوخى هذا المرسوم، بحسب بلاغ للحكومة، تحديث الإطار التنظيمي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بما يعزز قدراتها التنظيمية ويمكنها من مواجهة الارتفاع المتزايد في حجم مبادلات التجارة الدولية وكذا مواكبة التطورات المتسارعة في المجالين التكنولوجي واللوجيستي.
كما يروم أيضا دعم مواكبة السياسات الاقتصادية الوطنية والمشاريع المهيكلة من خلال ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي للمصالح المركزية لهذه الإدارة، لا سيما ما يتعلق بالتنظيمات الخاصة والضرائب غير المباشرة.
المصدر:
العمق