كود الرباط//
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الكلفة المالية الإجمالية التي رصدتها الحكومة لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي تعتبر “غير مسبوقة”، موضحاً أنها ستصل في أفق سنة 2026 إلى حوالي 45 مليار و738 مليون درهم.
وأضاف بايتاس، خلال رده على أسئلة الصحفيين، في الندوة المخصصة للمجلس الحكومة، أن هذا المبلغ سيوجه لفائدة مليون و127 ألف موظف، مشيراً إلى أن متوسط الأجور الصافي في الوظيفة العمومية سينتقل من 8237 درهماً (سنة 2021) ليبلغ آلاف و100 درهم بحلول سنة 2026، أي بزيادة قدرها 22.6%.
وأكد المسؤول الحكومي أن الزيادة العامة في الأجور المقدرة بـ 1000 درهم صافية، سيتم صرفها على دفعتين؛ الأولى في يوليوز 2024 والثانية في يوليوز 2025، مبرزاً أن نفقات الموظفين إجمالاً سترتفع لتشكل 11% من الناتج الداخلي الخام.
وأفاد بايتاس بأن الحكومة والشركاء الاجتماعيين اتفقوا على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداءً من يناير 2025. وأوضح الوزير أن هذه المراجعة تهدف أساساً إلى تحسين دخل الطبقة الوسطى عبر تغيير جدول احتساب الضريبة.
وقال بايتاس إن الإجراءات الجديدة تتضمن الرفع من الحد الأدنى للدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم سنويًا، مما يعني عملياً إعفاء كافة الأجراء الذين يتقاضون رواتب تقل عن 6000 درهم شهرياً.
وأضاف أن الإصلاح يتضمن أيضاً تخفيض السعر الهامشي للضريبة من 38% إلى 37%، والرفع من مبلغ الخصم السنوي عن الأعباء العائلية (عن كل شخص يعوله الأجير) من 360 درهماً إلى 500 درهم.
المصدر:
كود