عبرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الجدل المثار حول تدبير التعيينات بالمستشفى الجهوي الغساني بمدينة فاس، خاصة ما تم تداوله بشأن تعيين مدير بالنيابة في ظروف تطرح تساؤلات حول معايير التعيين ومدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة داخل قطاع حيوي يرتبط بالحق في الحياة والصحة.

وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، توصلت به “كود”، أن الحق في الصحة مكفول بموجب الدستور المغربي، لاسيما الفصلين 31 و154، اللذين ينصان على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى العلاج، وخضوع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي هذا السياق، سجلت الجمعية أن إسناد تدبير مؤسسة استشفائية جهوية ذات أهمية كبرى، في ظل معطيات تشير إلى حداثة التجربة الإدارية للمعني بالأمر، يطرح تساؤلات حول مدى احترام معايير الكفاءة والاستحقاق في تقلد مناصب المسؤولية.

كما أثارت مسألة الغموض الذي يلف مغادرة المسؤول السابق، في غياب توضيح رسمي، معتبرة أن ذلك يمس بمبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة المنصوص عليه في الفصل 27 من الدستور، ويغذي مناخ الشك وانعدام الثقة.

وأشارت الجمعية إلى أن ما يتم تداوله بشأن احتمال وجود تدخلات أو توصيات خارج الإطار المؤسساتي، في حال ثبوتها، يشكل خرقاً لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، ويقوض استقلالية القرار الإداري. كما اعتبرت أن استمرار الصمت المؤسساتي في قضايا ذات حساسية اجتماعية وصحية يعد إخلالاً بواجب التواصل العمومي، ويؤثر سلباً على صورة المرفق الصحي وثقة المواطنين فيه.

وطالبت الجمعية بفتح تحقيق إداري مستقل وشفاف للوقوف على ملابسات هذا التعيين وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء، داعية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى توضيح المعايير المعتمدة في إسناد مناصب المسؤولية وضمان احترام مبدأي الكفاءة والاستحقاق.

كما حثت المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس-مكناس على اعتماد مقاربة تواصلية واضحة لتنوير الرأي العام، مؤكدة على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق ما ينص عليه الدستور، ومحذرة من خطورة أي تدخلات غير مشروعة في تدبير المرفق العمومي لما لذلك من تأثير مباشر على جودة الخدمات الصحية وحقوق المرتفقين.

وأكدت الجمعية احتفاظها بحقها في اللجوء إلى كافة الآليات القانونية والمؤسساتية المتاحة، بما في ذلك مراسلة الجهات المختصة ورفع تقارير إلى المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، داعية مختلف الفاعلين إلى التحلي بروح المسؤولية والعمل المشترك من أجل حماية المرفق الصحي العمومي من كل أشكال التدبير غير الرشيد.