المغرب يجدد انفتاحه الحقوقي.. تحديد موعد جديد لزيارة “مقررة التعذيب” في يونيو المقبل

مصدر الصورة

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن جدولة موعد جديد للزيارة الرسمية للمقررة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية، أليس جيل إدواردز، إلى المغرب خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 19 يونيو 2026، وذلك لتقييم وضعية العدالة الجنائية وظروف الاحتجاز في البلاد.

ويأتي هذا الموعد إثر تأجيل الزيارة التي كانت مقررة سلفا بين 23 مارس و2 أبريل 2026 بناء على طلب من الحكومة المغربية، مبرزة أن هذا القرار اتخذ بعد إعلان يوم 23 مارس عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر بشكل مفاجئ، وهو الأمر الذي أدى إلى تعقيد قدرة الإدارات العمومية والجماعات الترابية على إعادة برمجة الاجتماعات الهامة المرتبطة بمسار الرحلة.

وكشفت المقررة الخاصة في تصريحات مرتبطة بالتأجيل أنها التزمت بمواصلة العمل جنبا إلى جنب مع الرباط لتحديد تواريخ بديلة، معربة عن شكرها لجميع الأطراف التي شاركت في التحضير للزيارة الأولى، وداعية إياهم إلى الاستمرار في تبادل المعلومات للسماح لها بمواصلة تقييم الوضع في انتظار إتمام المهمة في موعدها الجديد.

وأضافت الهيئة الأممية أن الزيارة المرتقبة ستركز على آليات تجريم التعذيب وتوثيقه وتلقي الشكايات المتعلقة به وفق التعديلات الأخيرة للقانون الجنائي، إلى جانب التدقيق في الضمانات القانونية والإجرائية المعتمدة خلال الساعات الأولى للاعتقال، وتحديدا ما يخص إشعار المعتقلين بحقوقهم، وتوفير التمثيل القانوني، والفحص الطبي، وتقنيات الاستجواب وطرق جمع الأدلة.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن المسؤولة الأممية ستعاين ظروف الأشخاص المحرومين من حريتهم داخل السجون ومراكز الشرطة ومؤسسات قضاء الأحداث، فضلا عن دراسة وضعية المهاجرين وطالبي اللجوء، وتقييم القضايا الهيكلية المرتبطة بالاكتظاظ وبدائل العقوبات السالبة للحرية، كما سيشمل عملها فحص المعدات والأسلحة المستعملة من طرف قوات إنفاذ القانون في السيطرة على الحشود والتظاهرات السلمية، وكذا خدمات الرعاية الصحية والطب النفسي.

وتابعت المفوضية مبينة أن الخبيرة ستستهل مهمتها من العاصمة الرباط قبل الانتقال إلى مناطق أخرى من ضمنها مدينة العيون، حيث ستجري تفتيشات غير معلنة مسبقا توافقا مع المنهجية الأممية، لتعقد إثر ذلك لقاءات مع ممثلي الحكومة وكيانات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والضحايا وعائلاتهم.

وأكدت الجهة المنظمة أن المقررة الخاصة ستقدم استنتاجاتها الأولية للحكومة في ختام المهمة، تليها ندوة صحفية لمشاركة الخلاصات مع الرأي العام، على أن يتم عرض التقرير النهائي للزيارة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال سنة 2027.